16 يوليو موعد حاسم، «الإسكان» تغلق باب التقديم للسكن البديل لشاغلي الإيجار القديم

الثلاثاء، 28 أبريل 2026 12:31 م

تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تحركاتها المكثفة لحسم ملفات المتقدمين للحصول على وحدات السكن البديل، حيث تم تحديد يوم 16 يوليو 2026 كموعد نهائي لإغلاق باب التسجيل الإلكتروني أمام شاغلي وحدات قانون الإيجار القديم، وذلك ضمن خطة شاملة تستهدف معالجة التحديات المتراكمة المرتبطة بهذا النظام، مع توفير بدائل سكنية حديثة تضمن للمواطنين الانتقال إلى بيئة عمرانية متطورة تلبي معايير الجودة الحديثة.

وتعتمد هذه الخطوة على منصة رقمية مخصصة لاستقبال طلبات المستحقين حتى منتصف يوليو، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بجميع الشروط والمعايير المحددة لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص، حيث تستهدف الدولة من خلال هذا التوجه إعادة تنظيم المشهد العمراني، ومعالجة الاختلالات القائمة، من خلال توفير وحدات سكنية بنظام التمليك أو حق الانتفاع كبديل مستقر وآمن لعقود الإيجار القديم التي استمرت لعقود طويلة، بما يدعم خطط التنمية العمرانية في مختلف المحافظات.

وفيما يتعلق بإجراءات التقديم، يشترط تقديم مجموعة متكاملة من المستندات الرسمية التي تثبت أحقية المتقدم في الحصول على وحدة بديلة، وفي مقدمتها نسخة موثقة من عقد الإيجار القديم، إلى جانب إقرار رسمي بإخلاء الوحدة الحالية فور استلام البديل، كما تشمل المستندات صور بطاقات الرقم القومي سارية لجميع أفراد الأسرة، ووثائق الحالة الاجتماعية مثل قسائم الزواج أو الطلاق أو شهادات الوفاة، بالإضافة إلى بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم لضمان مراعاة احتياجاتهم وفق الأطر القانونية.

ضوابط التقديم للسكن البديل

وتفرض الضوابط الجديدة تقديم إثباتات دقيقة للدخل لكافة المتقدمين، سواء من العاملين بالحكومة أو القطاع الخاص أو أصحاب المهن الحرة، حيث يتعين على الموظفين تقديم شهادة بصافي الدخل، بينما يلتزم أصحاب الأنشطة الحرة بتقديم سجل تجاري وبطاقة ضريبية معتمدة من محاسب قانوني، في حين يقدم أصحاب المعاشات والمطلقات مستندات رسمية توضح قيمة الدخل الدوري، وذلك بهدف ضمان توجيه الوحدات والدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقًا والمتضررة من نظام الإيجار القديم.

إعادة تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين

ويمثل مشروع السكن البديل خطوة محورية نحو إعادة تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بشكل يحقق التوازن ويحفظ حقوق الطرفين، كما يسهم في الحد من النزاعات القضائية الممتدة، وتحسين الشكل الحضاري للمناطق السكنية، وتقليل الاعتماد على المباني القديمة المتهالكة، بما يعزز من كفاءة استخدام الثروة العقارية ويدعم فرص الاستثمار المنظم، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالموعد النهائي المحدد في 16 يوليو 2026 لضمان الاستفادة من هذه المبادرة.