مطور عقاري: معادلة التكلفة والتمويل تؤثر علي تحديد أسعار العقارات في مصر ( خاص)

شيماء حتحوت

الإثنين، 19 يناير 2026 02:53 م

في ظل التغيرات الاقتصادية المتسارعة التي تشهدها مصر، أصبحت أسعار العقارات واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في السوق المحلية.

فبينما يترقب المشترون أي انخفاض محتمل في الأسعار، يرى المطورون العقاريون أن الأمر ليس بهذه البساطة.

في هذا السياق، يوضح أسر حمدي، المطور العقاري، في تصريحات خاصة لـ"الأيام المصرية" أن أسعار العقارات ليست مجرد انعكاس مباشر لمعادلة التكلفة، بل هي نتاج تفاعل معقد بين الاقتصاديات المرتبطة بالبناء والتمويل، والسوق التي تحركها رغبات المشترين واستراتيجيات المطورين.

العوامل التي تؤثر على تحديد أسعار العقارات

ويشير حمدي في تصريحاته، إلى أن هناك العديد من العوامل التي تؤثر على تحديد أسعار العقارات، بدءًا من تكلفة الأرض والبناء، مرورًا بالفوائد البنكية والتكاليف التمويلية، وصولاً إلى استراتيجيات التسويق والبيع.

ويضيف أن المطورين العقاريين يجدون أنفسهم في موقف صعب، حيث يتعين عليهم موازنة هذه العوامل المختلفة لتحقيق الربحية مع الحفاظ على جاذبية مشروعاتهم للمشترين.

من جهته، أشار الملياردير نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة "أورا للتطوير العقاري"، إلى أن استمرار ارتفاع الأسعار يرجع بالأساس إلى قيام الشركات العقارية بدور البنوك، من خلال البيع على آجال سداد طويلة.

وأوضح ساويرس أن 30% فقط من التسعير يعتمد على تكلفة البناء، بينما تمثل الفوائد المحتسبة على العملاء 70% من السعر.

الأعبار التمويلية علي الشركات العقارية

هذا يعني أن الشركات العقارية تتحمل عبئًا تمويليًا كبيرًا، مما ينعكس على الأسعار النهائية للوحدات السكنية.

وتشير التقديرات إلى أن تكلفة الأرض تستحوذ على نحو نصف الإيرادات الكلية للمشروع العقاري، مع توزيع تكلفة المتر المربع للمبنى بواقع 50% فوائد بنكية و25% لثمن الأرض و10% لمصاريف التسويق والبيع، فيما تشمل النسبة المتبقية المصاريف الإدارية والضرائب وصافي أرباح الشركات.

هذا التوزيع يعكس التعقيدات التي تواجه المطورين في تحديد الأسعار، حيث أن أي تغيير في أحد هذه العوامل يمكن أن يؤثر بشكل كبير على الربحية الإجمالية للمشروع.

السوق العقاري في مصر

ويضيف أسر حمدي أن السوق العقاري في مصر يشهد تحولات كبيرة، مع تزايد الطلب على الوحدات السكنية الفاخرة والمتوسطة. ومع ذلك، فإن العرض لا يزال محدودًا، مما يسهم في الحفاظ على الأسعار عند مستويات مرتفعة.

ويشير إلى أن المطورين يحاولون تلبية احتياجات السوق من خلال تقديم مشروعات متنوعة تلبي مختلف الفئات السعرية، مع التركيز على الجودة والخدمات المضافة.

التغيرات الاقتصادية في السوق العقاري

وفيما يتعلق بتأثير التغيرات الاقتصادية على السوق العقاري، يرى حمدي أن تراجع أسعار الفائدة وتحسن سعر صرف الجنيه يمكن أن يكون لهما تأثير إيجابي على المدى الطويل، من خلال خفض التكاليف التمويلية وزيادة القدرة الشرائية للمستهلكين.

ومع ذلك، فإنه يشير إلى أن تأثير هذه العوامل قد يستغرق وقتًا ليظهر في السوق، نظرًا للطبيعة المعقدة للقطاع العقاري.

واكد أسر حمدي حديثه بالتأكيد على أن المطورين العقاريين ملتزمون بتقديم أفضل قيمة ممكنة للعملاء، مع الحفاظ على استدامة أعمالهم.

ويشير إلى أن الشفافية والتعاون بين المطورين والعملاء والجهات الحكومية هي المفتاح لتحقيق التوازن في السوق العقاري، وضمان نمو مستدام يخدم جميع الأطراف المعنية.