قصة تراجع إيرادات شركة مدينة مصر.. هل يفقد الكيان العقاري مكانته بالسوق؟

ذاع اسم شركة مدينة مصر مؤخرًا بصورة كبيرة، بعد 66 عامًا من التواجد في السوق العقارية، بفضل الحملات الترويجية والسياسة التوسعية والتسويقية للشركة خلال السنوات الأخيرة، ما دفع آلاف العملاء إلى الوثوق باسمها، والتعاقد معها على مشروعاتها الجديدة.

السياسات الجديدة أعاد للأذهان مجد الشركة التي أسسها الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، شركة مساهمة مصرية، لتعمير المنطقة الواقعة بين حي العباسية، إلى مصر الجديدة والتي عرفت باسم (مدينة نصر).

وعلى الرغم من ترجمة تلك السياسة إلى زيادة مهولة في الإيرادات فضلًا عن المبيعات، إلا أن إلغاء التعاقدات من جانب العملاء، أصاب الشركة في مقتل وهدد تلك المكانة التي احتلتها الشركة بين العشر الكبار.

تأسست شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، والمعروفة سابقا باسم (مدينة نصر للإسكان والتعمير)، كشركة مساهمة مصرية في جمهورية مصر العربية، في الأول من يناير عام 1959م. 

وقد تم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية في 7 مايو عام 1995م.

يتمثل النشاط الأساسي الذي تأسست من أجله شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير العمل في مجال التطوير العقاري وقد بدأت الشركة بتطوير 40 مليون متر مربع من الأراضي في مدينة نصر والمناطق المجاورة في محافظة القاهرة، بالإضافة لمشروعات البنية التحتية ومشروعات الإسكان الفاخر.

في السطور التالية، نوضح كيف منيت شركة مدينة مصر بطوفان إلغاء التعاقدات من جانب العملاء، والأسباب التي دفعتهم نحو ذلك، لتتراجع إيرادات الشركة بنحو 1.3 مليارات جنيه.

المبيعات التعاقدية لدى شركة مدينة مصر خلال النصف الأول من 2025

سجلت مدينة مصر إجمالي مبيعات تعاقدية بقيمة 21.3 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2025، وهو نمو سنوي بمعدل 1.1% مقابل 21 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.

مثلت المبيعات التعاقدية بمشروع سراي صدارة المساهمة في إجمالي المبيعات التعاقدية بنسبة 49.6% خلال النصف الأول من عام 2025 (ما يعادل 10.6 مليار جنيه)، وهو مشروع متعدد الاستخدامات على مساحة 5.5 مليون متر مربع، ويتميز بموقعه الاستراتيجي بالقرب من العاصمة الإدارية على طريق القاهرة السويس.

ومثلت المبيعات التعاقدية بمشروع تاج سيتي 23.7% من إجمالي المبيعات التعاقدية للشركة (ما يعادل 5 مليار جنيه)، وهو مشروع متعدد الاستخدامات على مساحة 3.6 مليون متر مربع في شرق القاهرة.

بلغ إجمالي الوحدات المباعة 1738 وحدة خلال النصف الأول من عام 2025، وهو تراجع سنوي بمعدل 39.5% مقابل 2871 وحدة خلال نفس الفترة من العام السابق بسبب الارتفاع الاستثنائي للمبيعات التعاقدية خلال الربع الأول من عام 2024.

على جانب آخر؛ نجحت الشركة في بيع 104 وحدة في مشروع تاج سيتي خلال الربع الثاني من عام 2025، (مقابل 126 وحدة خلال نفس الفترة من العام السابق) بالإضافة إلى بيع 477 وحدة بمشروع سراي خلال الربع الثاني من عام 2025، مقابل 400 وحدة خلال الربع الثاني من العام السابق، وبيع 200 وحدة في المشروع الجديد "ذا بترفلاي" خلال الربع الثاني من عام 2025 ، بالإضافة إلى بيع 17 وحدة في مشروعات أخرى جديدة. وقد سجلت مبيعات المشروعات الجديدة 5.5 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2025.

وخلال الربع الثاني من عام 2025 منفردًا، بلغت المبيعات التعاقدية 10 مليارات جنيه، وهو نمو سنوي بنسبة 65%، مقابل 6.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق. 

ساهمت المبيعات في مشروع سراي على صدارة المساهمة في إجمالي المبيعات التعاقدية بنسبة 58.1% خلال الربع الثاني من عام 2025 ، بينما ساهم مشروع تاج سيتي بنسبة 9.8%، وساهمت المشروعات الأخرى، بما في ذلك المشروع الجديد "ذا بترفلاي"، بنسبة 29.5%.

من جانب آخر، بلغ إجمالي عدد الوحدات المباعة 798 وحدة سكنية خلال الربع الثاني من عام 2025 ، بزيادة قدرها 51.4، مقابل 527 وحدة سكنية خلال الربع الثاني من العام السابق.

ارتفعت قيمة المتحصلات النقدية من العملاء بمعدل سنوي 18.2% لتسجل 7.1 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2025، مقابل 6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق. وارتفعت معدلات تأخر السداد إلى 1.8% بنهاية النصف الأول من عام 2025 ، مقابل 1.7% خلال النصف الأول من العام السابق. جدير بالذكر أن معدلات تأخر السداد لاتزال أقل بكثير من متوسط معدلات السوق.

وعلى صعيد الربع الثاني من عام 2025 ، بلغ صافي المتحصلات النقدية من العملاء 3.7 مليار جنيه، وهو نمو سنوي بمعدل 38.6%، مقابل 2.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، وهو ما يعكس تحسن كفاءة العمليات التشغيلية والتزام العملاء بالسداد عبر مختلف مشروعات الشركة.

إلغاء التعاقدات من جانب عملاء شركة مدينة مصر

ارتفع إلغاء التعاقدات إلى 1.3 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2025 ، مقابل 188.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق. 

كما ارتفعت نسبة إلغاء التعاقدات إلى إجمالي المبيعات التعاقدية بواقع 5.1 نقطة مئوية إلى 6% خلال النصف الأول من عام 2025، مقابل 0.9% خلال نفس الفترة من العام السابق، علما بأن النسبة الحالية لإلغاء التعاقدات أقل من مستوياتها الطبيعية التي تتراوح من 10% إلى 12%.

وخلال الربع الثاني من عام 2025 منفردًا، ارتفعت إلغاء التعاقدات إلى 755.7 مليون جنيه، مقابل 145 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق. 

وارتفعت نسبة إلغاء التعاقدات إلى إجمالي المبيعات التعاقدية بواقع 5.2 نقطة مئوية لتسجل 7.5% خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 2.4% خلال نفس الفترة من العام السابق.