بالمستندات، نهاد أبو القمصان تكشف: تعديلات قانون الإيجار الجديد تدخل حيز التنفيذ

الإثنين 08/سبتمبر/2025 - 08:37 م

تعديلات قانون الإيجار الجديد تدخل حيز التنفيذ، أعلنت المحامية الحقوقية نهاد أبو القمصان عن حصولها على أول حكم طرد تنفيذًا لقانون الإيجار الجديد لعام 2025، والمقرر بموجب القانون رقم 4 لسنة 1996.

وفي هذا التقرير يستعرض موقع الأيام المصرية التفاصيل الكاملة لـ أول حكم طرد مستأجر بسبب انتهاء العلاقة الإيجارية، ودخول تعديلات قانون الإيجار الجديد حيز التنفيذ، وفقًا لتصريحات نهاد أبو القمصان، وجاءت التفاصيل كالتالي:

تعديلات قانون الإيجار الجديد تدخل حيز التنفيذ ما القصة؟

وقالت أبو القمصان عبر منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": “مكتبنا حصل على أمر طرد بأمر على عريضة من المحكمة، قضت بتسليم شقة سكنية لمالكها بعد انتهاء عقد الإيجار، وذلك بناءً على دعوى طرد في أول درجة واستئناف”.

بالمستندات، نهاد أبو القمصان تكشف تعديلات قانون الإيجار الجديد تدخل حيز التنفيذ

وأضافت: “فور انتهاء مدة العقد، يجب تسليم الشقة للمالك أو التوصل إلى تسليم قانوني بناءً على أمر قضائي، وليس من خلال دعوى قضائية، أما بالنسبة لعقود الإيجار القديمة، سيتم الطرد وفقًا لشروط معينة مثل توافر شقة بديلة، أو غلق الشقة لمدة تتجاوز السنة، أو بعد مرور 7 سنوات من تاريخ العقد”.

اقرأ أيضًا:

5 بدائل مطروحة أمام المستأجرين المتضررين من قانون الإيجار القديم

بعد قانون الإيجار القديم، تحذير للمستأجرين من خلع عدادات الكهرباء

مع بدء تطبيقه رسميًا، كل ما تريد معرفته عن قانون الإيجار القديم (فيديو)

أول حكم قضائي بطرد مستأجر بموجب تعديلات قانون الإيجار القديم (مستند رسمي)

وأكدت أبو القمصان أن القانون الجديد يعزز من عدم وجود إيجار للأبد، حيث تقتصر العلاقة بين المالك والمستأجر على عقد محدد المدة فقط.

واختتمت تصريحها قائلة: “لكل الزملاء المحامين والمحاميات الذين يزعمون أن القانون لم يدخل حيز النفاذ، وأن الأوامر القضائية ترفض، إليكم هذا الحكم الذي تم الموافقة عليه بالفعل”.

ومن الجدير بالذكر أن تعديلات قانون الإيجار الجديد تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل أكثر دقة ووضوح، بما يتماشى مع المتغيرات القانونية والمجتمعية الحديثة.