فرصة جديدة لصغار المستثمرين، الملكية الجزئية تفتح أبواب العقار للجميع
بدأت مصر في اتخاذ خطوات عملية نحو تطبيق نظام الملكية الجزئية في القطاع العقاري، وهي فكرة استثمارية حديثة تتيح لعدد من الأفراد مشاركة امتلاك وحدة عقارية واحدة، بما يسهم في توسيع قاعدة المستثمرين وتنشيط السوق العقاري، وفقًا لما أكده المهندس أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية.
ما هي الملكية الجزئية؟
أوضح سعد الدين في مداخلة هاتفية علي قناة الحدث اليوم، أن الملكية الجزئية تمكن مجموعة من الأفراد من شراء حصة معينة من وحدة عقارية، دون الحاجة لامتلاك العقار بالكامل، وهذه الآلية معمول بها عالميًا، وتعتبر وسيلة فعالة لتسهيل دخول المستثمرين الصغار إلى السوق العقاري، خاصة مع ارتفاع أسعار الوحدات وصعوبة تحمل تكلفتها بشكل فردي.
وأضاف: "الملكية الجزئية ليست فقط وسيلة استثمارية جديدة، بل أداة تمكن المواطن من الحفاظ على مدخراته وتنميتها دون تحمل أعباء امتلاك عقار كامل".
فرص أكبر للمستثمرين والمطورين
أشار سعد الدين إلى أن الفكرة فتحت آفاقًا جديدة أمام المطورين العقاريين، حيث تساعد على تسويق المنتجات العقارية بسهولة أكبر، وتمكنهم من جذب شرائح متنوعة من المستثمرين، كما تساهم في خلق سيولة جديدة وتحفيز حركة البيع في السوق، بما ينعكس إيجابًا على نمو القطاع العقاري بشكل عام.
أهمية الإطار القانوني والتنظيمي
شدد المدير التنفيذي للغرفة على أن تطبيق الملكية الجزئية لا بد أن يتم ضمن إطار قانوني وتنظيمي واضح، مؤكدًا على ضرورة وجود ضوابط واضحة لعملية التخارج (إعادة بيع الحصة)، حتى لا يتعثر المستثمرون في حال رغبتهم في الخروج من الاستثمار.
وقال: "نحن نطالب بوضع لوائح تنظم عملية البيع الجزئي، لضمان حقوق جميع الأطراف، ولتفادي تكرار مشكلات سابقة شبيهة بما حدث مع نظام التايم شير في الماضي".
التركيز على العقارات التجارية والإدارية
فيما يتعلق بأنواع العقارات المناسبة لتطبيق الملكية الجزئية، نصح سعد الدين بالتركيز في المرحلة الأولى على العقارات التجارية والإدارية، التي تمتاز بربحية أعلى، مقارنة بالوحدات السكنية التي قد تواجه تحديات قانونية وربحية أقل، مؤكدًا أن العقارات السكنية ليست الخيار الأنسب حاليًا، إلا في مناطق ذات قيمة استثمارية عالية.
الفرق بين الملكية الجزئية وصناديق الاستثمار العقاري
وحول الفرق بين الملكية الجزئية وصناديق الاستثمار العقاري، أوضح سعد الدين أن الملكية الجزئية موجهة أكثر إلى المستثمرين الأفراد الصغار، الذين يملكون مدخرات محدودة ويرغبون في الاستثمار العقاري المباشر، بينما صناديق الاستثمار ترتبط أكثر بالكيانات الكبرى وتتطلب خبرات وأدوات مختلفة.
اقرأ أيضًا: هل ينجح مقترح ساويرس سداد الديون مقابل بيع الأراضي بالدولار؟.. خبير يجيب
الشقة بـ 3 مليون ليه؟ خبير عقاري يوضح كيف زادت الأسعار 200% في بعض المناطق
مطالبات بتقنين التخارج ووضع إطار موحد
أكد سعد الدين أن نجاح التجربة يتوقف على سهولة التخارج، أي قدرة المستثمر على بيع حصته عند الرغبة دون تعقيدات، قائلاً: "لابد من ضوابط واضحة لإعادة البيع، لضمان أن يتحول هذا النظام إلى أداة استثمارية مرنة وقوية، وليس عبئًا على المستثمر".
مستقبل واعد للملكية الجزئية في مصر
واختتم المهندس أسامة سعد الدين تصريحاته بالتأكيد على أن السوق العقاري المصري مهيأ لتقبل هذه الفكرة، نظرًا لارتفاع وعي المستثمرين، وحرص المطورين على تنشيط حركة البيع، ودعم الدولة للابتكارات التي تساهم في نمو القطاع.
وأضاف: "نحن نعيش في مرحلة جديدة من التفكير العقاري، والملكية الجزئية فرصة حقيقية للمواطن، والمطور، والاقتصاد الوطني، لكن بشرط وجود إطار تنظيمي محكم يحفظ الحقوق ويمنع الفوضى".
