محافظ سوهاج يكشف تفاصيل تخصيص شقق بديلة لمتضرري قانون الإيجار القديم

تخصيص شقق بديلة لمتضرري قانون الإيجار القديم، أكد اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، أن هناك مجموعة من الإجراءات التي بدأت المحافظة في اتخاذها فعليًا استعدادًا لتفعيل القانون بشكل منهجي ومدروس منها تخصيص قطع أراضٍ صالحة لإقامة وحدات سكنية بديلة للمستأجرين المتأثرين بتطبيق القانون، بالتنسيق مع وزارة الإسكان والتنمية المحلية.

وأوضح أنه تم بالفعل تدبير هذه المواقع وتخصيصها من الأراضي المملوكة للدولة، وتم إخطار وزارة التنمية المحلية بها، والتي بدورها ستنسق مع وزارة الإسكان لبدء إجراءات البناء عليها، بما يضمن جاهزية هذه المساكن البديلة قبل حلول المدة الزمنية المحددة في القانون.

تشكيل لجان حصر وتصنيف الوحدات السكنية

أكد المحافظ أن من أبرز توجيهات رئيس الوزراء كذلك، هو تشكيل لجان حصر وتصنيف للوحدات المؤجرة سواء كانت لأغراض سكنية أو غير سكنية.
وقد تم بالفعل إصدار قرار تشكيل اللجنة المركزية المختصة، والتي تضم عناصر فنية ومالية وقانونية، من مديرية المساحة، ومديرية الإسكان، والتخطيط العمراني، والشؤون القانونية، لتكون هذه اللجنة المركزية مسؤولة عن التنسيق مع اللجان الفرعية في كل وحدة محلية داخل المحافظة.

اقرأ أيضًا:

محدش هيسيب شقته، ثغرة جديدة تهدد قانون الإيجار القديم

الفئات المستحقة لشقق بديلة بعد تطبيق قانون الإيجار القديم .. تفاصيل

"الوحدات المغلقة" تحت تصرف الحكومة بسبب قانون الإيجار القديم، ما الجديد؟

خطوات التسجيل في منصة الإسكان البديل لضحايا قانون الإيجار القديم

تقوم هذه اللجان بحصر الوحدات وتصنيفها إلى 3 مستويات: (وحدات متميزة - وحدات متوسطة - وحدات اقتصادية)، ويتم هذا التصنيف بناءً على 5 معايير رئيسية حددها القانون، وهي: (الموقع الجغرافي - مدى توافر المرافق - شبكة المواصلات المحيطة - نوع التشطيبات - مدى جاهزية المبنى للسكن).

وقد تم تحديد مدة 45 يومًا لانتهاء أعمال هذه اللجان، على أن تراجع النتائج بعد ذلك للتأكد من دقتها والتزامها بالمعايير المحددة، تمهيدًا لاعتمادها بشكل رسمي ونشرها للمواطنين بشفافية.

اختيار الأراضي ومراعاة ملاءمتها للسكن

أوضح  عبد الفتاح سراج، أن الأراضي التي تم تخصيصها ليست في مناطق نائية أو صحراوية، بل تم اختيارها بعناية ضمن نطاق العمران السكاني القائم، مع التأكد من توافر المرافق الأساسية بها (مياه – صرف – كهرباء – طرق).

وتقع هذه الأراضي ضمن وحدات محلية متعددة، إذ تم تدبير أراضٍ في 14 وحدة محلية تقريبًا على مستوى المحافظة، بمساحات مناسبة لإقامة وحدات سكنية تلائم الأعداد المتوقعة.

وستقوم لجان من وزارة الإسكان والتنمية المحلية بمراجعة هذه الأراضي ميدانيًا للتأكد من صلاحيتها التخطيطية والعمرانية، قبل البدء الفعلي في البناء.

معايير توزيع الوحدات السكنية البديلة

وفيما يخص توزيع الوحدات البديلة، أوضح المحافظ أن هذه المرحلة لا تزال مبكرة نسبيًا، إذ يجري أولًا حصر الطلبات وتحديد المستحقين الفعليين وفقًا لبيانات دقيقة.
وقد أنشئت بوابة إلكترونية لتلقي الطلبات من المواطنين المعنيين، تمهيدًا لفحصها وتقييمها وفقًا للمعايير المحددة.

وبعد التأكد من الاستحقاق، ستحدد طبيعة الوحدات البديلة التي سيحصل عليها المواطنون، سواء من إذ المساحة أو نظام التخصيص، والذي لم يحسم بعد إذا ما كان بنظام: (الإيجار - التمليك - الإيجار المنتهي بالتمليك).

وسيراعى بقدر الإمكان الحفاظ على المساحات السابقة التي كان يشغلها المواطن، وإن كان هذا الأمر سيخضع لقدرة الدولة والموارد المتاحة في هذه المرحلة.

الجدول الزمني للتنفيذ

أشار اللواء عبد الفتاح سراج، إلى أن المادة (3) من القانون حددت مهلة 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون لإنهاء أعمال الحصر والتصنيف، تمهيدًا لتوفير السكن البديل.
وقد نُشر القانون بالجريدة الرسمية في 4 أغسطس 2025، ما يجعل الموعد النهائي لإنهاء الحصر هو بداية نوفمبر 2025.

وأكد أن أجهزة الدولة، وعلى رأسها وزارات الإسكان والتنمية المحلية والمحافظات، تعمل بشكل متوازي لتحقيق هذا الهدف في الوقت المحدد.
وسيتم نشر نتائج أعمال اللجان المعتمدة من المحافظ في "الوقائع المصرية" وكذلك في اللوحات الإعلانية داخل الوحدات المحلية لضمان الشفافية وتوعية المواطنين بتقييم وحداتهم وموقفهم القانوني.

الشفافية أساس التنفيذ

اختتم المحافظ حديثه بالتأكيد على أن الشفافية والعدالة هما الأساس في تنفيذ هذه المنظومة الجديدة، وأن المعايير واضحة ومعلنة للجميع، والهدف الرئيسي هو تحقيق العدالة الاجتماعية، ورفع المعاناة عن المواطنين، وتحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر في ضوء الدستور والقانون.

كما شدد على أن كل جهة تعمل بجد في تنفيذ القانون وفقًا لخطة زمنية واضحة، وسيكون هناك متابعة دورية من الحكومة للتأكد من سرعة وجودة التنفيذ في مختلف المحافظات.