"الوحدات المغلقة" تحت تصرف الحكومة بسبب قانون الإيجار القديم، ما الجديد؟

خلصت كافة النقاشات في مجلس النواب، أمس، إلى أن فئة الوحدات المغلقة ستكون أول من يطبق عليها القانون الجديد. في إطار سعي الدولة المصرية لتحقيق التوازن المالك والمالك والمستأجر، وبعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون الإيجار القديم.

أول من يطبق عليهم قانون الإيجار القديم الوحدات المغلقة  

وفقًا للمادة (6) من مشروع قانون الإيجار القديم، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، في نهاية المدة القانونية المحددة بالمادة (5)، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.

وفي حالة رفض المستأجر بإخلاء المكان المؤجر في الموعد المحدد، فالقانون الجديد يمنح المالك حق التوجه قاضي الأمور الوقتية المحكمة الموجود بها العقار لإصدار أمر بطرده فورًا من الوحدة، دون المساس بالحق في التعويض إن اقتضى الأمر.

اقرأ أيضًا:

الإسكان: شقق الايجار التمليكي 2025 ضمن الوحدات البديلة للمستأجرين

موعد تحديد معايير مستحقي وحدات بديلة بقانون الإيجار القديم

ولم يكن اختيار الدولة للواحدات المغلقة، كبداية لتطبيق قانون الإيجار القديم عشوائيًا، بل حرصًا منها على إعادة تدوير الشقق غير المستغلة، تزمنًا مع ارتفاع الطلب على العقارات وأزمة السكن الحالية.