الفئات المستحقة لشقق بديلة بعد تطبيق قانون الإيجار القديم .. تفاصيل
الفئات المستحقة للوحدات البديلة لسكان الإيجار القديم، يتطلع آلاف المواطنين لمعرفة مصيرهم وموقفهم القانوني من الوحدات السكنية القانون الجديد، وذلك في خطوة طال انتظارها لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وبعد التصديق الرسمي من رئيس الجمهورية على قانون الإيجار القديم.
حيث يفتح الباب أمام فئات مستحقة للحصول على وحدات بديلة بنظام الإيجار أو التمليك، بشروط واضحة وضمانات تحفظ حقوق الجميع
ويستعرض موقع الأيام المصرية التفاصيل الكاملة التي يريد المتابعين والقراء معرفتها بشأن الفئات المستحقة للوحدات البديلة بعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم، خلال السطور التالية.
الفئات المستحقة للوحدات البديلة لسكان الإيجار القديم
نصت المادة (8) من القانون الجديد الصادر بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية على ما يلي:
- يحق لكل مستأجر، أو من انتقل إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، التقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية (بنظام الإيجار أو التمليك)، قبل انتهاء المدة المحددة لإنهاء العقود الواردة بالمادة (2) من هذا القانون.
- يشترط أن يرفق بالطلب إقرار رسمي من المستأجر أو من امتد إليه العقد يتعهد فيه بإخلاء وتسليم الوحدة المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة.
- يصدر مجلس الوزراء، بناءً على عرض من الوزير المختص بشؤون الإسكان، خلال شهر من تاريخ بدء تنفيذ القانون، قرارًا يحدد القواعد والشروط والإجراءات المتعلقة بتقديم الطلبات، وكيفية البت فيها، وترتيب أولويات المستحقين، وكذلك الجهات المسؤولة عن تخصيص هذه الوحدات.
اقرأ أيضًا: "الوحدات المغلقة" تحت تصرف الحكومة بسبب قانون الإيجار القديم، ما الجديد؟
حضر عقد التنازل، 3 أشهر فقط لتلقي طلبات الإسكان البديل للإيجار القديم
- تلتزم الجهات المعنية بعرض قائمة الوحدات المتاحة ونتائج ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها.
- يتم إعطاء أولوية التخصيص للمستأجر الأصلي الذي وقع معه عقد الإيجار من البداية، وكذلك للزوج أو الزوجة الذين امتد إليهم العقد، على أن يتم ذلك في مدة لا تتجاوز عامًا واحدًا من تاريخ انتهاء العقود كما ورد بالمادة (2).
- في حال أعلنت الدولة عن توافر وحدات (سكنية أو غير سكنية) سواء بنظام الإيجار أو التمليك، تكون الأولوية للمستأجر الحالي أو من امتد إليه العقد في الحصول على وحدة بديلة، بشرط تقديم طلب مرفق بإقرار بالإخلاء.
