محدش هيسيب شقته، ثغرة جديدة تهدد قانون الإيجار القديم
يزداد بحث المستأجرين عن بعض الثغرات في قانون الإيجار القديم حتى لا يغادروا شققهم، وتوصل بعضهم لبنود من الممكن أن تضع القانون عرضة للطعن بعدم دستوريته.
وفي هذا الإطار يرصد موقع الأيام المصرية خلال السطور التالية بعض البنود التي من شأنها قد تؤدي للطعن بعدم دستورية قانون الإيجار القديم.
ثغرات تهدد قانون الإيجار القديم وتضعه في مأزق أمام الدستورية العليا
من جهته أوضح المحامي، علي أيوب، أنه بالاستناد لبعض المبادئ المستقرة في أحكام المحكمة الدستورية العليا، فهناك بعض المواد التي نص عليها قانون الإيجار القديم قد تكون معرضة للطعن بعدم الدستورية للأسباب التالية:
وجاء أولى المواد التي من الممكن الطعن عليها أمام المحكمة الدستورية العليا هي تحديد القيمة الإيجارية وفقًا للقيمة السوقية فقط، وفي هذه المادة مخالفة لمبدأ أن السكن حق اجتماعي وليس سلعة تجارية، وهذا ما أكدت عليه المحكمة الدستورية في القضية رقم 70 لسنة 18 دستورية، إذ نصت على أن السكن لا يخضع للمضاربة أو السوق الحر ولكنه يرتبط بكرامة الإنسان والعدالة الاجتماعية.
اقرأ أيضًا:
"الوحدات المغلقة" تحت تصرف الحكومة بسبب قانون الإيجار القديم، ما الجديد؟
الفئات المستحقة لشقق بديلة بعد تطبيق قانون الإيجار القديم .. تفاصيل
قانون الإيجار القديم يخالف مبدأ الفصل بين السلطات
ونصت مادة أخرى على إنهاء عقود الإيجار القديم بأثر رجعي وتخل هذه المادة بمبدأ عدم رجعية القانون ومساس بالحقوق المكتسبة، إذ لا تسري التشريعات والقوانين على الماضي، ولا يجوز لها أن تصدر أحكام نهائية أو تمس بعقود قائمة وهو ما يفتح بابًا لمنازعات تنفيذ أمام المحكمة الدستورية العليا.
ونصت إحدى مواد قانون الإيجار القديم على إعطاء قاضي الأمور الوقتية سلطة إصدار أوامر بالإخلاء دون حكم موضوعي، ويعتبر هذا تدخل في اختصاصات القاضي الطبيعي، ويمس بحق الدفاع والتقاضي، ويخالف المحاكمة العادلة ومبدأ الفصل بين السلطات.
وبهذا فإن أي نص يلغي حق مكتسب، أو يخضع حق المواطن في السكن لقواعد تجارية أو يقيد حقوق اللجوء للقضاء يظل محل شبهة دستورية، ويمكن تقديم طلبات طعن بعدم دستوريته وترك الأمر في يد المحكمة الدستورية العليا.
