ما سر تراجع الدولار أمام الجنيه؟ خبير اقتصادي يجيب

قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية اتخذت مجموعة من الإجراءات المهمة بهدف الحفاظ على استقرار السياسة النقدية، موضحًا أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اتخذت إجراءات ساعدت في تحقيق نوع من الاستقرار، خاصة في أسعار الصرف.

استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

وأضاف “شعيب” في مداخلة هاتفية على قناة الحدث اليوم، أن الفترة الأخيرة شهدت استقرارًا كبيرًا في سعر الدولار أمام الجنيه المصري، كما بدأت مؤشرات التضخم في الانخفاض التدريجي، مما يدل على نجاح الدولة في كبح جماح التضخم.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات دعمت أيضًا السياسات المالية، مما مكن الدولة من تنفيذ مبادرات مهمة مثل "الرخصة الذهبية"، وتوطين عدد كبير من الصناعات، بالإضافة إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي بعثت برسائل طمأنة إلى مجتمع المال الدولي، وأكدت على أن الحكومة تنظر إلى القطاع الخاص كشريك استراتيجي. 

ووفقًا للرؤية الحالية، من المتوقع أن يشكل القطاع الخاص نحو 65% من حجم الاقتصاد المصري في المستقبل.

الميزان التجاري والصناعة الوطنية

وأكد الدكتور بلال شعيب أن أحد أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري هو الخلل الهيكلي في الميزان التجاري، حيث تبلغ الفاتورة الاستيرادية حوالي 90 مليار دولار، في مقابل صادرات لا تتجاوز 46 مليار دولار في أفضل الأحوال لذا، ركزت الدولة على توطين عدد كبير من الصناعات، كما ورد في خريطة الفرص الاستثمارية، مما سيسهم في تقليص البطالة وزيادة التوظيف وتحقيق التنمية الاقتصادية.

وأضاف أن هذا التوجه سيؤدي إلى زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما يعزز من احتياطي النقد الأجنبي في مصر، ويساعد في تخفيف الضغط على العملة المحلية.

الاستثمار الأجنبي وتأثيره الإيجابي

وعن تأثير الاستثمارات الأجنبية، أوضح الدكتور بلال شعيب أن عام 2024 شهد زيادة ملحوظة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث بلغت نحو 46.5 مليار دولار، مما أدى إلى ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 49 مليار دولار. 

ومكّن هذا الارتفاع البنك المركزي من مواصلة مراقبة التطورات الاقتصادية، وساهم في استقرار سعر الصرف.

زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج

وأشار أيضًا إلى أن استقرار سعر الصرف ساعد في زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي وصلت إلى 26.5 مليار دولار بنهاية 2024، ويتوقع أن تتجاوز 35 مليار دولار بنهاية 2025، كما أتاح هذا الاستقرار للبنوك توفير احتياجات المصنعين من مستلزمات الإنتاج، مما زاد من الناتج المحلي والمعروض السلعي، وبالتالي ساعد في خفض معدلات التضخم وتحقيق استقرار اقتصادي شامل.

السياحة والمتحف المصري الكبير

وفيما يتعلق بالسياحة، أشار الدكتور بلال شعيب إلى أنها تمثل أحد أهم مصادر النقد الأجنبي، وتحقق لمصر سنويًا متوسط دخل يقدر بنحو 15.5 مليار دولار، إذ تستهدف الدولة زيادة هذا الرقم إلى 50 مليار دولار من خلال استقطاب 50 مليون سائح سنويًا، مقارنة بـ 15 مليون حاليًا.

وقال إن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل خطوة مهمة ضمن هذا التوجه، وسيكون له مردود كبير، خاصة أن مصر تملك أكثر من ثلثي آثار العالم، مؤكدًا على أهمية تنويع المقاصد السياحية لتشمل السياحة الشاطئية والدينية والثقافية والترفيهية والعلاجية، مما يعزز من القدرة التنافسية للسياحة المصرية عالميًا.

أسباب انخفاض الدولار أمام الجنيه المصري

وحول أسباب انخفاض الدولار مؤخرًا، أكد أن استقرار سعر الصرف جاء نتيجة مباشرة لاستدامة مصادر النقد الأجنبي، بفضل زيادة التحويلات والصادرات وتوطين الصناعة، مما قلل من حجم الفاتورة الاستيرادية، كما ساهمت إجراءات البنك المركزي، خاصة في 6 مارس 2024، بالتحول إلى سعر صرف مرن، في تحسين تدفق الدولار وزيادة الثقة في الاقتصاد المصري.

اقرأ أيضًا: امتص الصدمات والانهيارات العالمية، إشادات دولية بالاقتصاد المصري

توقعات بانخفاض التضخم واستقرار الفائدة، الاقتصاد المصري على أعتاب مرحلة جديدة 2025

وأشار إلى أن استمرار التركيز على الصناعة والزراعة سيؤدي إلى تقليص عجز الميزان التجاري، وهو ما سينعكس إيجابًا على قيمة الجنيه المصري ويمنح الاقتصاد قوة وصلابة أكبر.

توطين صناعة السيارات

وفي ختام حديثه، تحدث الدكتور بلال شعيب عن أهمية توطين صناعة السيارات، حيث تستورد مصر سيارات وقطع غيار سنويًا بقيمة تتراوح بين 5.5 إلى 7 مليارات دولار، أي نحو 6 إلى 7% من إجمالي الفاتورة الاستيرادية لذلك، بدأت الدولة في دعم الصناعات المغذية للسيارات، وأعادت افتتاح مصنع "النصر للسيارات"، الذي كان قد أُغلق منذ 2009.

وأوضح أن توطين صناعة السيارات لن يوفر فقط احتياجات السوق المحلي بأسعار أقل، بل سيمكن الدولة من التصدير، خاصة للسوق الإفريقي، باعتبار مصر بوابة رئيسية لهذا السوق، وهذا سيؤثر إيجابًا على تقليص الاستيراد، ودعم قيمة الجنيه، وخفض التضخم على المدى المتوسط والطويل.