توقعات بانخفاض التضخم واستقرار الفائدة، الاقتصاد المصري على أعتاب مرحلة جديدة 2025

أكد تقرير حديث صادر عن بنك ستاندرد تشارترد، أن الاقتصاد المصري أثبت قوة ملحوظة بفضل استقرار السياسات الاقتصادية الكلية وزيادة التدفقات النقدية الأجنبية، مما يعزز من قدرة البلاد على الصمود في مواجهة الأزمات العالمية، وذلك في ظل التقلبات والتحديات الاقتصادية العالمية.

وحمل التقرير الذي جاء تحت عنوان "التركيز العالمي: التوقعات الاقتصادية للنصف الثاني من 2025"، نظرة إيجابية بشأن مستقبل الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى استمرار تدفق رؤوس الأموال من استثمارات المحافظ والمؤسسات الدولية، ما يعزز ثقة المستثمرين في الجنيه المصري ويساهم في تحقيق التوازن في سوق النقد.

تحسن ميزان المدفوعات وزيادة تحويلات العاملين بالخارج

توقع التقرير تحسنًا ملموسًا في ميزان المدفوعات، مدفوعًا بزيادة قوية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي سجلت نموًا سنويًا بنسبة 60% خلال مارس الماضي، إلى جانب انتعاش واضح في قطاع التصدير، الأمر الذي يفتح آفاقًا واعدة للنمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.

التضخم والسياسة النقدية.. الحذر سيد الموقف

على صعيد السياسة النقدية، رجح بنك ستاندرد تشارترد أن يتراوح معدل التضخم خلال الفترة القادمة بين 11% و12%، مشيرًا إلى أن البنك المركزي سيتبع نهجًا حذرًا في التعامل مع أسعار الفائدة، مع توقعات بوصول سعر الفائدة الرئيسي إلى 19.5% بنهاية عام 2025.

اقرأ أيضًا:

بسبب انخفاض الأسعار، البنك المركزي يعلن تراجع التضخم في مصر

بالأرقام، انخفاض مؤشرات التضخم السنوي في مصر

ورغم التحديات العالمية المتوقعة، أشار التقرير إلى أن الإجراءات الاقتصادية الاستباقية التي تبنتها مصر خلال السنوات الأخيرة، ساهمت في تعزيز مرونة الاقتصاد وزيادة قدرته على التكيف والصمود، وهو ما يضع البلاد على مسار الاستقرار والنمو المستدام على المدى المتوسط.