رحلة هبوط الدولار في مصر، كيف خسر الأخضر 4 جنيهات خلال 2025؟

شهد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، بالقطاع المصرفي المحلي، خسائر اقتربت من 4 جنيهات، في رحلة هبوط مدويّة، لم تشهدها العملة الخضراء منذ تحرير سعر الصرف في شهر مارس 2024.
وعلى مدار أكثر من عام ونصف، مُنيّ الدولار بانخفاض كبير في قيمته أمام الجنيه المصري، ليشهد نزولا واضحًا في مساره خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 2025.
وبدأ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، عند مستوى مرتفع في شهر يناير، مرورًا بشهر أبريل الماضي، الذي سجل أعلى معدل له خلال العام 2025، ثم تدرج في الهبوط حتى سجل أدنى قيمة له في أغسطس.
تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري
وفي هذا التقرير، انخفض الدولار بشكل ملحوظ أمام الجنيه المصري، مدفوعًا بتحسن المؤشرات الاقتصادية وتزايد التدفقات النقدية من مصادر متعددة، ما عزز من قوة العملة المحلية، فضلًا عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري.
وواصل الدولار تراجعه للشهر الخامس على التوالي، ليسجل خلال أول أسبوعين من أغسطس أدنى مستوى له خلال الـ10 أشهر الماضية، وفقًا لما أظهرته مؤشرات التداول داخل البنوك المصرية.

ويعكس هذا الهبوط المستمر تحسنًا في أداء الاقتصاد المحلي وزيادة ثقة الأسواق، وسط توقعات باستمرار الاستقرار النسبي في سعر الصرف خلال الفترة المقبلة، إذا ما استمرت العوامل الداعمة للجنيه.
رحلة هبوط الدولار في مصر خلال 2025
سعر الدولار في يناير 2025
سجل سعر الدولار في شهر يناير 2025، ارتفاعًا عند 50.60 جنيه.
سعر الدولار في فبراير 2025
بلغ سعر الدولار في شهر فبراير 2025 نحو 50.57 جنيه.
سعر الدولار في مارس 2025
تراوح سعر الدولار في شهر مارس 2025 نحو 50.42 جنيه.
سعر الدولار في أبريل 2025
وصل سعر الدولار في شهر أبريل 2025، نحو 51.94 جنيه، (وهو أعلى معدل ارتفاع في العام الجاري).
سعر الدولار في مايو 2025
جاء سعر الدولار في شهر مايو 2025 عند 49.99 جنيه.
سعر الدولار في يونيو 2025
لامس سعر الدولار في شهر يونيو 2025 عند 49.85 جنيه.
سعر الدولار في يوليو 2025
سجل سعر الدولار في شهر يوليو 2025، نحو 48.82 جنيه.
سعر الدولار في أغسطس 2025
بلغ سعر الدولار في شهر أغسطس 2025، تراجعًا، نحو 48.25 جنيه.

وفي ضوء هذه المعطيات، يبدو أن الجنيه المصري يسير بخطى ثابتة نحو مزيد من الاستقرار، مدعومًا بعوامل داخلية قوية وتحسن في البيئة الاقتصادية العامة.
وإذا ما استمرت السياسات المالية والنقدية المنضبطة، إلى جانب تدفق الاستثمارات وتحسن ميزان المدفوعات، فإن الآفاق المستقبلية لسعر الصرف قد تظل إيجابية، مع إمكانية الحفاظ على المكاسب التي تحققت منذ بداية العام وحتى أغسطس 2025.