من العجز إلى الفائض، خبير: دمج الاقتصاد غير الرسمي هو الحل السحري لإنعاش الدولة
أكد بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، أن المؤشرات المالية الأخيرة تعكس تحسنًا ملحوظًا في أداء الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن تحقيق فائض أولي تاريخي في الموازنة العامة يعد نتيجة مباشرة لسياسة مالية منضبطة، تعتمد على ضبط الإنفاق وتعزيز الإيرادات دون فرض أعباء إضافية على المواطنين.
وأوضح شعيب في تصريحات تلفزيونية، أن معدل نمو إيرادات الدولة بلغ نحو 29%، في حين لم تتجاوز نسبة نمو المصروفات 16.3%، ما أدى إلى تقليص العجز المالي، مضيفًا أن توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الثقة بين الدولة ومجتمع الأعمال أسهمتا في رفع الحصيلة الضريبية إلى 2.2 تريليون جنيه، بنسبة نمو 35%، لافتًا إلى ارتفاع عدد الممولين المنضمين طوعًا إلى منظومة الضرائب.
الدولة تعمل على وضع الدين العام في مسار هبوطي
وأشار إلى أن الدولة تعمل على وضع الدين العام في مسار هبوطي، إلى جانب دمج الاقتصاد غير الرسمي، الذي يمثل 40% من حجم الاقتصاد، في المنظومة الرسمية، بما يسهم في زيادة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
وفيما يخص انخفاض أسعار بعض السلع مؤخرًا، أكد شعيب أن التراجع ليس موسميًا، بل يرتبط بسياسات حكومية فعلية لتوطين الصناعة، خاصة في قطاع السيارات.
ولفت إلى أن الدولة أعادت إحياء مصانع استراتيجية مثل مصنع النصر للسيارات، وبدأت فعليًا في جذب علامات تجارية عالمية للتصنيع المحلي، ضمن خطة تقليص الفجوة في الميزان التجاري، حيث تبلغ قيمة واردات السيارات وقطع غيارها نحو 5.5 مليار دولار سنويًا.
اقرأ أيضًا:
18 مليار جنيه إيرادات مستهدفة لشركات الأدوية في موازنة 2025/2026
رئيس الوزراء: الحكومة تولي اهتماما كبيرا بمشروعات التنمية العمرانية
واختتم شعيب بالإشارة إلى أهمية التحول نحو الدعم النقدي بدلًا من العيني، في ظل التوسع في الشمول المالي، حيث يمتلك 48 مليون مواطن حسابات مصرفية، مما يعزز من كفاءة توجيه الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.
