240 ألف شقة بديلة لمستأجري الإيجار القديم.. اعرف المدن والتفاصيل
أماكن الشقق البديلة لمستأجري الإيجار القديم، بدأ عدد كبير من المستأجرين البحث عن بدائل بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 165 لسنة 2025، الذي ينص على تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، بما يسمح بتطبيق أحكام القانون المدني على الوحدات التي لم يسبق تأجيرها أو التي انتهت عقود إيجارها دون أحقية لأحد في البقاء بها.
أماكن الشقق البديلة لمستأجري الإيجار القديم
وحرصًا على دعم محدودي ومتوسطي الدخل، أعلنت الحكومة المصرية عبر وزارة الإسكان عن توفير وحدات سكنية بديلة في عدد من المدن الجديدة والمناطق الحيوية، تتنوع بين الإسكان الاقتصادي والمتوسط وفوق المتوسط، بما يتناسب مع مختلف الفئات الاجتماعية.
وقد تم بالتعاون مع المحافظات تخصيص ما يقارب 240 ألف وحدة سكنية موزعة على عدد من المدن، أبرزها:
- العبور
- السلام
- السويس الجديدة
- القاهرة الجديدة
- المنصورة الجديدة
- مشروع ديارنا
- الإسماعيلية الجديدة
- مشروع “أهالينا” بجسر السويس
- مشاريع “بشائر الخير” 2 و3 و5 بالإسكندرية
شروط الحصول على وحدة بديلة لمستأجري الإيجار القديم
وفقًا لنص القانون، يشترط للحصول على وحدة سكنية بديلة أن يقوم المستأجر الأصلي، أو من امتد إليه العقد، بتقديم طلب رسمي للجهات المختصة، على أن يرفق بالطلب إقرار بإخلاء الوحدة المؤجرة الحالية وتسليمها فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.
آلية التنفيذ ومنصة إلكترونية للسكن البديل
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات إعلامية أن القانون الجديد لن يصدر له لائحة تنفيذية، بل قرارات تنفيذية مباشرة من رئيس مجلس الوزراء خلال أيام.
وأضاف أن الحكومة بصدد إطلاق منصة إلكترونية شاملة لعرض الشقق المتاحة وتلقي الطلبات، مع إمكانية الاختيار بين نظامي الإيجار أو التمليك، موضحًا أن عدد الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم يقدر بـ 1.6 مليون شقة، منها وحدات مغلقة، مشيرًا إلى أن الدعم سيوجه فقط للمستحقين ممن لا يمتلكون وحدات سكنية أخرى.
فترة انتقالية تصل إلى 7 سنوات
وطمأن الفيومي المستأجرين من محدودي الدخل، مؤكدًا أن الدولة حريصة على ألا يتعرض أي مواطن للتشريد، مبينًا أن هناك فترة انتقالية تمتد إلى 7 سنوات، تتاح خلالها فرصة كافية لتوفير السكن البديل بشكل عادل وملائم.
عدالة في التوزيع وقيمة إيجارية تناسب الدخل
وأشار إلى أن الحكومة ستراعي الحالة الاجتماعية للمستأجر عند تخصيص الوحدات، بحيث تكون القيمة الإيجارية نسبة من الدخل الشهري، مع العمل على توفير سكن قريب من محل الإقامة الحالي كلما أمكن.
اقرأ أيضًا: مهلة 3 أشهر، اعرف الحد الأدنى للأجرة بعد إلغاء قانون الإيجار القديم
من 250 جنيه إلى 1000، تفاصيل تطبيق قانون الإيجار الجديد
كما أوضح أن القانون ينص على أن المالك مسؤول عن صيانة العقار، ويضمن القانون استمرار توفير الدولة للوحدات البديلة حتى في حال تغير الحكومة، مع وجود خريطة واضحة للمستحقين عند بدء تشغيل المنصة الإلكترونية.
واختتم الدكتور محمد عطية الفيومي، حديثه أن الدولة تعمل على تنفيذ برنامج سكني هو الأفضل من نوعه، يضمن العدالة والرحمة لكل من المالك والمستأجر، ويلبي احتياجات جميع الفئات في وقت قياسي.
