خبير اقتصادي يضع روشتة لحل أزمة الاقتصاد العالمي

قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة لا يزال مرهونًا بعدة عوامل معقدة، أبرزها الحرب التجارية التي يتبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي ألقت بظلالها على قرارات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي.

وأضاف “شعيب” في مداخلة هاتفية عبر قناة النيل للأخبار، أن تصريحات ترامب المتضاربة تخلق حالة من عدم اليقين، رغم أن خفض الفائدة كان أحد وعوده الانتخابية لجذب دعم المستثمرين ورجال الأعمال ومع ذلك، لم يشهد السوق قرارات حاسمة نحو التيسير النقدي، إذ ثبت الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة لـ4 جلسات متتالية، بالرغم من التوقعات بخفضها.

عجز اقتصادي مزدوج يعرقل تحركات الفيدرالي

وأشار الدكتور بلال شعيب إلى أن الاقتصاد الأمريكي يواجه عجزًا هيكليًا في الميزان التجاري يقدر بـ 1.2 تريليون دولار، إلى جانب عجز في الميزانية العامة بقيمة 1.4 تريليون دولار، وهي أرقام تعكس هشاشة الوضع المالي، وفشل الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب في تعويض خسائر الخفض الضريبي الذي سبق اتخاذه.

وأوضح أن الرسوم الجمركية فرضت كبديل مؤقت لتعويض تراجع إيرادات الضرائب، لكنها لم تنجح في سد العجز، حيث ما زال العجز في الميزانية العامة يقدر بـ 1.10 تريليون دولار، مما يعقد من فرص اتخاذ قرارات بخفض الفائدة، خاصة مع استمرار مخاوف عودة التضخم للارتفاع.

محددات قرار الفيدرالي.. تضخم وبطالة وندرة السلع

وعن محددات قرار الفيدرالي الأمريكي، أكد شعيب أن البنوك المركزية تستند إلى عدة مؤشرات رئيسية، أبرزها معدل التضخم، والذي يعد المؤشر الأهم في رسم ملامح السياسة النقدية، قائلاً إن استمرار ارتفاع معدلات التضخم يضع الفيدرالي في موقف حرج بين التثبيت أو رفع الفائدة، رغم المطالب السياسية بخفضها.

وأضاف أن حالة الاقتصاد العالمي حاليًا "تحمل الشيء ونقيضه"؛ فهناك تضخم مرتفع يقابله تباطؤ في النمو نتيجة الحرب التجارية، وغياب الرؤية بشأن استمرار أو توقف النهج التجاري الحالي الذي يتبعه ترامب.

اقرأ أيضًا: 1.6 مليار دولار حصيلة شراء أجانب ومصريين بالخارج للعقارات في مصر

خبير اقتصادي: 4 خطوات تنقل الاقتصاد المصري إلى مستويات أعلى

زيادة أسعار السلع الأساسية

وتابع الخبير الاقتصادي أن أسعار الفائدة المرتفعة دفعت العديد من الشركات إلى التخلي عن خططها التوسعية، وهو ما انعكس على حجم المعروض السلعي عالميًا، وأدى إلى زيادة في أسعار السلع الأساسية، خاصة في ظل تأثيرات التغيرات المناخية.

ارتفاع معدلات البطالة

وأشار إلى أن هذا التراجع في التوسع الاستثماري تسبب أيضًا في تسريح العمالة وارتفاع معدلات البطالة، وهو ما أدخل العالم في مرحلة تباطؤ اقتصادي عالمي ملموس.

خبير اقتصادي: الحل لأزمة الاقتصاد العالمي يبدأ بالتعاون الدولي

واختتم الدكتور بلال شعيب الخبير الاقتصادي حديثه بالتأكيد على أن العالم بحاجة إلى تعاون اقتصادي دولي حقيقي من أجل استعادة الاستقرار في المؤشرات الاقتصادية، مؤكدًا أن ضبط الأسواق والتغلب على أزمات التضخم والنمو يتطلب تضافر الجهود بين الدول، وخاصة في هذه المرحلة التي يشوبها التوتر التجاري والضبابية في الرؤية المستقبلية.