تباطؤ اقتصاد منطقة اليورو، هل حان وقت خفض الفائدة؟ خبير اقتصادي يوضح

قال الدكتور علي خورشيد، أستاذ الاقتصاد الدولي، إن تباطؤ النمو الاقتصادي في أوروبا إلى عشر النقطة المئوية خلال الربع الثاني، مقارنة بـ1.6% في الربع الأول من عام 2025، يرجع في المقام الأول إلى عوامل خارجية مؤقتة. 

وأضاف “خورشيد” في مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أن أوروبا تمر بمرحلة صعبة اقتصاديًا نتيجة لتأثيرات عديدة مثل التضخم والحرب الروسية الأوكرانية، إلى جانب الضغوط التجارية مع الولايات المتحدة.

قرارات الاتحاد الأوروبي لتخفيض أسعار الفائدة

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي اتخذ قرارات قبل أشهر لتخفيض أسعار الفائدة، الأمر الذي ساهم في تراجع معدل التضخم تدريجيًا ليصل إلى 2%، وفق ما أشار إليه تقرير شهر يونيو الماضي، مؤكدًا أن العلاقة بين أسعار الفائدة والتضخم أصبحت واضحة؛ فكلما انخفضت الفائدة بمقدار 1%، ينخفض معها معدل التضخم بنحو مماثل.

تداعيات اتفاقيات التجارة مع أمريكا وتأثيرها على أوروبا

وتحدث الدكتور علي خورشيد، عن تداعيات الاتفاقيات التجارية الجديدة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، والتي تتضمن فرض تعريفات جمركية تصل إلى 15% على بعض السلع ورغم هذا، أشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يتبنى سياسات اقتصادية مرنة تساعده على التكيف مع المتغيرات، ويعمل على موازنة التضخم مع أسعار الفائدة للحفاظ على الاستقرار.

هجرة الشركات الأوروبية إلى الولايات المتحدة لتفادي الأعباء الجمركية

وردًا على المخاوف بشأن هجرة الشركات الأوروبية إلى الولايات المتحدة لتفادي الأعباء الجمركية، أشار إلى أن هذه التخوفات واقعية، لكنها ليست جديدة، فحتى في ظل الإدارة الديمقراطية السابقة، كان هناك قلق من قانون خفض التضخم الذي أقره الرئيس بايدن أما اليوم، فإن التوجه الأمريكي يبدو موحدًا بين الإدارات الجمهورية والديمقراطية، ويهدف إلى جذب الصناعات والاستثمارات من أوروبا.

السياسات الأمريكية وتأثيرها على الاقتصاد الأوروبي

لفت الدكتور خورشيد إلى أن السياسة النقدية الأمريكية لا تختلف كثيرًا بين الإدارات المختلفة، نظرًا لأن هناك مؤسسات راسخة تتحكم في هذه السياسات، لكنه أشار إلى أن الدعم الأوروبي لأوكرانيا في الحرب مع روسيا، سواء بالمساعدات المالية أو التسليحية، كان له أثر سلبي مباشر على المدخرات القومية والأصول التي تحتفظ بها البنوك المركزية الأوروبية، مما أدى إلى انكماش الاقتصاد.

اقرأ أيضًا: الاتحاد الأوروبي: سياسة جورجيا أدت لتدهور العلاقات مع دول القارة

توقعات بنزول الدولار لمستوى45 جنيها، رئيس اتحاد المستثمرين يتحدى الجميع لهذه الأسباب

وأوضح أن هذا الانكماش أصبح ملحوظًا، خاصة في أكبر اقتصادين في القارة: ألمانيا وإيطاليا، حيث سجل كل منهما انكماشًا بنسبة عشر النقطة المئوية، ما يعكس عمق الأزمة التي تواجهها أوروبا في ظل استمرار الحرب وغياب أفق واضح للحل السياسي.

الموقف الفرنسي والألماني من الاتفاقيات التجارية مع الولايات المتحدة

فيما يخص الموقف الفرنسي والألماني من الاتفاقيات التجارية مع الولايات المتحدة، رأى الدكتور خورشيد أن هناك تحفظًا من البلدين، لكن ذلك لن يعرقل تنفيذ الاتفاقيات بشكل جذري، موضحًا أن إدارة ترامب السابقة، رغم تصريحاتها الحادة بشأن الجمارك، لم تكن قد وضعت سياسات مدروسة بشكل كامل، وكانت الكثير من التصريحات ذات طابع إعلامي أكثر منها عملي.

ومع تولي إدارة أمريكية جديدة، بدأت المفاوضات تصبح أكثر واقعية، وتم التوصل إلى اتفاق يقضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 15% على بعض السلع فقط، باستثناء السيارات، التي تمثل أهمية خاصة في العلاقة التجارية بين الطرفين، فالسوق الأوروبية ترفض السيارات الأمريكية مرتفعة الثمن، بينما تواجه منافسة شرسة من السيارات الصينية التي تجمع بين الجودة العالية والتكنولوجيا المتقدمة والسعر التنافسي.

تحدي السيارات الصينية والأمريكية في السوق الأوروبي

أبرز الدكتور خورشيد أن قطاع السيارات أصبح إحدى نقاط التحدي الرئيسية أمام الاتحاد الأوروبي. فالصين دخلت السوق الأوروبية بقوة من خلال سيارات كهربائية حديثة ذات جودة عالية وبأسعار منافسة، بينما تسعى أمريكا، خاصة في ظل إدارة ترامب، إلى تصدير سياراتها بأسعار مرتفعة، مستغلة التعريفات الجمركية كأداة تفاوض.

واختتم الدكتور علي خورشيد حديثه بالتأكيد على أن الاتحاد الأوروبي يواجه تحديًا اقتصاديًا معقدًا يتمثل في تحقيق التوازن بين حماية أسواقه الداخلية ودعم تنافسيته أمام السلع الأمريكية والصينية، وسط ضغوط جيوسياسية وتجارية غير مسبوقة.