هل بدأ موعد تطبيق قانون الايجار القديم 2025 في مصر؟
موعد تطبيق قانون الايجار القديم 2025 في مصر، تجدد الجدل العام حول قانون الإيجار القديم في مصر مع بداية أغسطس 2025، وسط تساؤلات متصاعدة من المواطنين حول موعد بدء تطبيق التعديلات الجديدة، وذلك في أعقاب انتهاء الدورة البرلمانية الماضية وموافقة مجلس النواب على مشروع القانون بشكل نهائي في جلسة 2 يوليو.
موعد تطبيق قانون الايجار القديم 2025 في مصر
وتداولت بعض التقارير أن تطبيق القانون يبدأ اليوم الجمعة 1 أغسطس 2025، بعد مرور 30 يومًا على إقرار البرلمان له، إلا أن القراءات الدستورية تؤكد أن هذا الموعد غير ملزم قانونيًا، إذ ينص الدستور على أن مدة الثلاثين يومًا تحتسب من تاريخ إبلاغ رئيس الجمهورية بالقانون، وليس من تاريخ موافقة مجلس النواب عليه.
تفاصيل التعديلات الجديدة
تضمنت تعديلات القانون فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، تم تحديدها بـ:
- 7 سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن.
- 5 سنوات للوحدات المؤجرة لغير غرض السكن (للأشخاص الطبيعيين).
كما شملت التعديلات مراجعة القيمة الإيجارية بشكل تدريجي:
- في المناطق المتميزة: ترتفع القيمة إلى 20 ضعفًا، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
- في المناطق المتوسطة: الزيادة لا تقل عن 10 أضعاف، وبحد أدنى 400 جنيه.
- في المناطق الاقتصادية: ترفع الإيجارات إلى 250 جنيه على الأقل.
- أما الوحدات غير السكنية: فترتفع الإيجارات إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.
ونص القانون أيضًا على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% خلال فترة الانتقال، على جميع الوحدات السكنية وغير السكنية.
موقف القانون دستوريًا
رغم موافقة البرلمان، لم يعلن رسميًا عن تصديق الرئيس السيسي على القانون، وهو إجراء دستوري أساسي لدخوله حيز التنفيذ، وبحسب المادة 123 من الدستور المصري، فإن لرئيس الجمهورية مهلة 30 يومًا من تاريخ الإبلاغ ليصدر القانون أو يعترض عليه.
اقرأ أيضًا:
ما مصير قانون الإيجار القديم في حال عدم تصديق الرئيس عليه؟، إسكان النواب توضح
موعد تطبيق قانون الإيجار القديم رسميًا وتفاصيل المدد الجديدة والزيادات
وفي حال الاعتراض، يعاد المشروع إلى البرلمان الذي يمكنه إعادة التصويت عليه، وتمريره بأغلبية الثلثين.
وحتى اللحظة، لا يعد مشروع قانون الإيجار القديم نافذًا قانونيًا، ولا يمكن استخدامه كسند قانوني أمام المحاكم، في ظل عدم صدور قرار جمهوري أو نشر رسمي في الجريدة الرسمية.
وتشير المعطيات إلى أن القانون لا يزال في مرحلة الإجراءات النهائية بين البرلمان والرئاسة، وسط حالة من الترقب بين المالكين والمستأجرين، لما يحمله القانون من تغييرات جذرية في العلاقة بين الطرفين، بعد عقود من الجمود التشريعي.
