موعد انتهاء عقود المحلات بالإيجار القديم رسميا
أثار قانون الإيجار القديم جدلًا واسعًا بين المواطنين، خاصة بعد أن وافق عليه مجلس النواب بشكل نهائي، إذ يلامس القانون حياة قطاع كبير من المواطنين، سواء من الملاك أو المستأجرين، ويعيد تنظيم العلاقة الإيجارية بين الطرفين بعد سنوات من الجمود القانوني.
وبحسب مشروع القانون المقدم من الحكومة فإن عقود الإيجار للأماكن الخاضعة للقانون ستنتهي بعد خمس سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتفق الطرفين على إنهائها في وقت مبكر، وتم النص على ذلك بشكل صريح في المادة الخامسة من القانون.
وتنهي اللجان المشكلة لحصر الوحدات عملها خلال 3 أشهر من تاريخ بدء تطبيق القانون، ويمكن تمديد المدة مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتنشر نتائج أعمال اللجان في الوقائع المصرية وتعلن بوحدات الإدارة المحلية.
موعد انتهاء عقود الإيجار القديم
وتساءل كثير من المواطنين عما سيحدث في حالة عدم التوافق بين المالك والمستأجر بشأن العقارات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن تنتهي عقود الإيجار لأغراض السكنى بعد 7 سنوات من تاريخ تطبيق القانون، وتنتهي عقود الإيجار للأشخاص الطبيعيين لغير أغراض السكنى بعد 5 سنوات من تاريخ بدء تطبيقه، وذلك ما لم يتم التراضي بين الطرفين على الإنهاء قبل هذه المدد.
أقرأ أيضًا:
وفقًا لدخل المستأجر، الحكومة تحدد القيمة الإيجارية الجديدة للشقق بديلة الايجار القديم
جدول خلوات الإيجار القديم.. لو دافع خلو رجل اعرف هتاخد كام من المالك
ويهدف مشروع القانون إلى معالجة الإشكالات القانونية والدستورية، خاصة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية الذي دعا إلى إعادة تنظيم الأجرة القانونية للأماكن المؤجرة سواء لغرض السكن أو لغيره، بما يحقق العدالة بين الملاك والمستأجرين.
لجان حصر وتقسيم المناطق المؤجرة
وينص مشروع القانون على تشكيل لجان حصر في كل محافظة، بقرار من المحافظ المختص، لتقسيم المناطق التي تحتوي على عقارات مؤجرة لغرض السكن، وذلك بناءً على الموقع الجغرافي للعقار، ومستوى البناء ونوعية مواد الإنشاء، ومساحات الوحدات السكنية بالمنطقة، وتوافر المرافق الأساسية (مياه، كهرباء، غاز، اتصالات)، وشبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات، والقيمة الإيجارية السنوية حسب قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008.
الحكومة تخصص فترة انتقالية قبل إنهاء العقود
وراعت الحكومة في إعداد مشروع القانون تخصيص فترة انتقالية مناسبة قبل تطبيق إنهاء عقود الإيجار القديمة، وهي 7 سنوات للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات للأماكن المؤجرة لغير السكنى (للأشخاص الطبيعيين فقط).
ورغم الموافقة على القانون من مجلس النواب ولكن لا تزال هناك آراء متباينة بين الملاك والمستأجرين، فبعض النواب اعتبروا أن النسخة المعدلة لم تنصف المستأجرين، وأكد آخرون أن توقيت إصدار القانون حساس جدًا في ظل الأوضاع الاقتصادية، ويرى خبراء أن هناك حالات قانونية جديدة تسمح بإعادة النظر في بعض البنود.
