أخر أخبار قانون الإيجار القديم، مصطفى بكري يحل الأزمة بسعر الذهب (فيديو)
لازالت حالة الجدل مستمرة في الشارع المصري، خاصة بعد موافقة مجلس النواب على تعديلات قانون الإيجار القديم، وينتظر القانون تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي ليتم نشره في الجريدة الرسمية ليتم العمل به، وفي ظل الجدل الدائر تقدم النائب مصطفى بكري بحل مبتكر لإنهاء الأزمة والتوصل لحل مرضي لكافة الأطراف، داعيًا إلى مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي في التعامل مع المستأجرين، خاصة من كبار السن وأصحاب المعاشات.
مصطفى بكري: المالك خد الخلو وخزنه ذهب ودلوقتي بيتهم المستأجر باغتصاب شقته
ومن جهته، قدم مصطفى بكري حل لأزمة الجدل بين الملاك والمستأجرين، وقال نصًا: إذا كنت تقول سيادتك إن الملاك ظلموا في الفترة الماضية، فأنا جايبلك اقتراح عبقري نتمنى نحل به ما يحدث، وده حل بالتراضي على فكرة، بعيد عن الحكم، الحكم نافذ، فكل من دفع خلوًا في الشقة المستأجرة يأخذ قيمة الخلو بسعر جرام الذهب وقت الدفع، لأن المستأجر ليس مسؤولًا عن التضخم، كما أن المالك أيضًا ليس مسؤولًا عنه.
وأضاف بكري أمثلة توضيحية لخلو الشقق وأسعار الذهب، وقال: في الستينيات الخلو في المناطق الراقية كان حوالي 300 جنيه، وسعر جرام الذهب كان جنيهًا و98 قرشًا أي أن المبلغ يعادل 300 جرام ذهب، بسعر اليوم جرام الذهب بـ 4680 جنيه للجرام، فيصبح حق المستأجر مليون و404 آلاف جنيه.
وتابع بكري: في السبعينيات كان الخلو في بعض المناطق الراقية 3000 جنيه، وسعر جرام الذهب حينها 8 جنيهات، ما يعادل اليوم مليون و755 ألف جنيه، وفي الثمانينيات الشقة في حي راقي مثل الزمالك أو مصر الجديدة، خلوها وصل لـ 15,000 جنيه، وكان جرام الذهب 28 جنيهًا، واليوم قيمتها تصل إلى 2.5 مليون جنيه، وقال نصًا: ده اللي استفاد به المالك، أخذ الفلوس (الخلوات) واستثمرها أو خزنها ذهب أنا كمستأجر بتحاسبني بسعر اليوم، وبتتهمني باغتصاب الشقة اللي اديتك فلوس كانت تساوي 2.5 مليون.
مصطفى بكري: الحل نسدد الخلو بقيمة الذهب
وقال مصطفى بكري لحل الأزمة: اديني قيمة الخلو اللي دفعتها بسعر جرام الذهب وقتها، وتعالى نتفاهم، وكل ده ممكن يتم خارج المحكمة الدستورية وخارج الحكم اللي صدر، ويؤكد أن العلاقة بين المستأجر والمالك كانت مشروعة، وقائمة على التراضي، ولا يجب الآن شيطنة المستأجرين، لسه هتيجي المناقشات والمواقف وتبان مواقف الناس على حقيقتها، هذه لحظة فاصلة، إما الانحياز لأحكام القضاء أو الوقوف لتبرير بمنطق غير مشروع في محاولة للي ذراع أحكام القضاء.
أقرأ أيضًا:
من هم المستفيدون من قانون الإيجار القديم؟
هل يعود مشروع قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب مرة أخرى؟
مصطفى بكري يتساءل: هل يمكن إخلاء 1.8 مليون أسرة في وقت واحد؟
وطرح مصطفى بكري تساءل هام حول الموافقة على قانون الإيجار القديم قائلًا: هل يستطيع الأمن إخلاء مليون و800 ألف أسرة من بيتهم في وقت واحد، وهل من المطلوب أن نضع الأمن في مواجهة الناس الغلابة من أرباب المعاشات واليتامى ورجال الدولة؟.
وتابع: من يستطيع أن يرمي رجلًا عجوزًا في الشارع، من قال إن الساكن لازم يطلع بأي شكل، من يقدر يترك بيته اللي عاش فيه عمره، من تقول له هديك شقة في حتة فلانية، ويؤكد أننا بذلك نخلق مشاكل لأنفسنا نحن في غنى عنها، مؤكدًا أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية صدر منذ 2002، متسائلًا: من الذي خلق هذه الأزمة إنه القانون المقدم من الحكومة.
مصطفى بكري: لا أملك شقة إيجار قديم باسمي
وأوضح مصطفى بكري: أنا لا أملك شقة إيجار باسمي ولا باسم أولادي ولا أخواتي، المقر الوحيد لي هو جريدة الأسبوع والموقع ده تبع الشركة المتحدة، وإيجاره جديد، مضيفًا: قول اللي انت عايز تقوله، قدم بلاغ ضدي، لن يحرك شعرة، أنا لست ضد المالك، ولست مع المستأجر، أنا مع الحق، والحق يقول إن هناك حكمًا من المحكمة الدستورية.
وأختتم بكري حديثه قائلًا: أرجوكم أرجوكم، أمن البلد واستقرارها أهم، هذه مصر الغالية علينا جميعًا، والمستأجر ليس ضد حكم المحكمة، لكن هناك ممارسات غير معقولة، والرئيس واضح ومحدد، وعمره ما كان ضد الغلابة أو المسنين أو الأيتام، إنسانية الرئيس نراها منذ أول يوم تولى فيه الحكم.
