الشهابي لـ“الأيام المصرية”: نخوض الانتخابات المقبلة باسم الائتلاف الوطني لكسر الاحتكار وهذا موقفنا من المال السياسي (حوار)
ـ انفراد القائمة الوطنية بانتخابات مجلس الشيوخ أفقد العملية الانتخابية روح التنافس
ـ إعداد قائمة الائتلاف الوطني جاء استجابة لتوحيد القوى الوطنية وكسر الاحتكار على العملية الانتخابية
ـ نطالب الهيئة الوطنية للانتخابات بمتابعة حركة الإنفاق المالي في الحملات الانتخابية
ـ الاتئلاف الوطني يخوض الانتخابات بقوة ويؤكد جاهزية القائمة
كشف ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، سبب إعداده قائمة "الائتلاف الوطني الحر"، حيث قرر الخوض على القوائم الأربعة، مع الدفع بمرشح فردي في كل دائرة فردية، وذلك لكسر احتكار العملية الانتخابية ونفتح الباب أمام منافسة وطنية تعكس الإرادة الشعبية الحقيقية.
وأضاف رئيس حزب الجيل الديمقراطي في حوار لـ “الأيام المصرية”: نطالب الهيئة الوطنية للانتخابات بأن تستعين في الإشراف على الانتخابات بأعضاء من جميع الجهات القضائية، وألا يقتصر الإشراف على هيئة قضائية واحدة، تنفيذًا لتوصيات الحوار الوطني التي وافق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
كيف تري المشهد السياسي الراهن؟
المشهد السياسي في مصر يشهد حالة من الحراك المتباين بين قوى وطنية مخلصة تعمل من أجل مصلحة الوطن، وبين قوى أخرى تحاول أن تستعيد مواقعها عبر شعارات زائفة، هناك أيضًا تحديات كبيرة تواجه الدولة المصرية داخليًا وخارجيًا، سواء في ملف الإرهاب أو الأوضاع الاقتصادية أو ضغوط الخارج فيما يخص قضايا المنطقة.
ورغم ذلك، فإن الدولة المصرية ما زالت صامدة بفضل مؤسساتها الوطنية وعلى رأسها القوات المسلحة، وبفضل الوعي المتنامي لدى الشعب المصري، ولكن يظل المطلوب هو توسيع المشاركة السياسية الحقيقية، وإتاحة الفرصة للقوى الوطنية الجادة للتفاعل في الساحة بعيدًا عن الإقصاء أو الاحتكار.
نتوقف عند انتخابات مجلس الشيوخ .. ما تقييمك لما جري؟
انتخابات مجلس الشيوخ لم تكن بالمستوى الذي نطمح إليه كقوى سياسية وطنية، فقد كان الإقبال على التصويت ضعيفًا، وهو ما يرجع بالأساس إلى غياب المنافسة الحقيقية في القوائم، حيث انفردت القائمة الوطنية وحدها بالساحة، ما أفقد العملية الانتخابية روح التنافس الذي يُثري الحياة السياسية ويحفّز الناخبين على المشاركة.
كنا نأمل أن يكون مجلس الشيوخ ساحة للتنوع والحوار الوطني العميق، لكن ما جرى لم يلبى بتلك التطلعات
هل سيتكرر نموذج انتخابات الشيوخ علي انتخابات النواب القادمة؟
هناك محاولات لإعادة إنتاج نفس النموذج الذي شهدناه في انتخابات مجلس الشيوخ، من خلال الدفع بقوائم معدة سلفًا وغياب المنافسة الحقيقية. ولكننا في حزب الجيل الديمقراطي أدركنا خطورة ذلك، ولذلك قررنا الدعوة إلى تكوين قوائم باسم "الائتلاف الوطني الحر" تخوض الانتخابات على مستوى القوائم الأربعة، مع الدفع بمرشح فردي في كل دائرة فردية، لنكسر احتكار العملية الانتخابية ونفتح الباب أمام منافسة وطنية تعكس الإرادة الشعبية الحقيقية.
هل تتوقع أن تجري انتخابات مجلس النواب القادمة بالمنطق نفسه؟
لقد كان الاستعداد أن تدار انتخابات مجلس النواب بنفس أسلوب ومنطق إدارة انتخابات مجلس الشيوخ، ولكننا في حزب الجيل الديمقراطي ومن خلال الائتلاف الوطني الحر تصدينا لهذه المحاولات، وطالبنا الهيئة الوطنية للانتخابات بالالتزام بنصوص الدستور واحترام المواعيد الواردة في المادة (106)، التي نصت على أن مدة مجلس النواب خمس سنوات تبدأ من تاريخ انعقاد أول جلسة له، وتجرى انتخابات المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته.
وبما أن أول جلسة للمجلس الحالي انعقدت في 12 يناير 2021، فإن مدته تنتهي في 11 يناير 2026، وبالتالي يجب إجراء الانتخابات في الفترة ما بين 13 نوفمبر 2025 و11 يناير 2026. وهو ما أخذت به الهيئة الوطنية للانتخابات وتراجعت عن قرارها السابق بفتح باب الترشح في 13 سبتمبر الجاري، بعد اعتراضاتنا.
ما هي استعداد الجيل لخوض انتخابات النواب القادمة؟
حزب الجيل الديمقراطي مستعد بخطة واضحة، وقررنا أن نخوض الانتخابات باسم الائتلاف الوطني الحر على مستوى القوائم الأربعة، ومن خلال مرشح فردي في كل دائرة فردية، لنؤكد أننا ندخل الانتخابات كمنافسين جادين ولسنا مجرد ديكور.
وفي هذا الإطار، نطالب الهيئة الوطنية للانتخابات بأن تستعين في الإشراف على الانتخابات بأعضاء من جميع الجهات القضائية، وألا يقتصر الإشراف على هيئة قضائية واحدة، تنفيذًا لتوصيات الحوار الوطني التي وافق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
أسباب إعدادك لقائمة الائتلاف الوطني؟
إعداد قائمة "الائتلاف الوطني الحر" جاء استجابة لحاجة موضوعية وملحّة، وهي توحيد القوى الوطنية بعيدًا عن التشرذم والتنافس السلبي. هذه القائمة تمثل إطاراً جامعًا لكل من يؤمن باستقلال القرار الوطني، وبدولة القانون، وبمواجهة تغوّل المال السياسي.
أردنا أن نقدم للشعب المصري نموذجًا آخر غير القوائم المفروضة من فوق، نموذجًا ينبع من القاعدة الوطنية ويعبر عن نبض الشارع.
هل مصر بحاجة إلي تغيير الدستور؟
الدستور الحالي فيه نصوص متوازنة إذا طُبقت كما هي، خاصة فيما يتعلق بالحريات العامة وتداول السلطة والمشاركة السياسية، ومشكلتنا ليست في نصوص الدستور، بل في تفعيلها، أي حديث عن تعديل الدستور في هذه المرحلة قد يكون محاولة للالتفاف على تلك النصوص.
نحن نحتاج أولًا إلى احترام الدستور القائم، وتطبيقه بشكل كامل، ثم إذا ظهرت ثغرات حقيقية، يمكن مناقشة تعديلها في إطار حوار وطني واسع.
كيف تري سطوة المال السياسي علي الانتخابات بصفة عامة؟
المال السياسي يمثل الخطر الأكبر على نزاهة أي عملية انتخابية، لأنه يُفسد إرادة الناخب، ويحوّل البرلمان من مؤسسة تشريعية ورقابية إلى ساحة لخدمة أصحاب المصالح والنفوذ، في مصر، تزايدت خطورة المال السياسي في ظل ضعف الرقابة وغياب المنافسة الحقيقية، ما أدى إلى إحباط الكثير من الناخبين وشعورهم بأن الانتخابات تُحسم بالمال لا بالبرامج أو الكفاءات.
من هنا، نؤكد أن مواجهة المال السياسي مسؤولية وطنية كبرى، تبدأ بتطبيق القانون بحزم على أي تجاوزات، وفرض رقابة دقيقة على مصادر التمويل وحدود الإنفاق الانتخابي.
وفي هذا الإطار، نطالب الهيئة الوطنية للانتخابات بأن تتابع بدقة حركة الإنفاق المالي في الحملات الانتخابية، وألا تسمح بتجاوزه أو بالتحايل عليه، لأن ضبط هذا الملف هو الضمانة الحقيقية لنزاهة الانتخابات، ولإعطاء كل مرشح فرصة متكافئة أمام الناخبين.
- تابع موقع الأيام المصرية عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
- تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (فيسبوك) اضغط هــــــــــنا
- تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (تويتر) اضغط هــــــــنا
موقع الأيام المصرية، يهتم موقعنا بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، ونقدم لكم خدمة ومتابعة شاملة ومجموعة كبيرة من الأخبار داخل الأقسام التالية، أخبار، رياضة، فن، خارجي، اقتصاد، الأيام TV، حوادث، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، أخبار مصر، سعر اليورو، سعر العملات ، جميع الدوريات.
