جدول خلوات الإيجار القديم.. لو دافع خلو رجل اعرف هتاخد كام من المالك
في الوقت الذي تحتدم فيه المناقشات حول أزمة الإيجار القديم، وتزداد المخاوف بشأن تنفيذ أحكام الإخلاء، برز اقتراح غير تقليدي يفتح بابًا للحل بالتراضي، ويطرح تسوية مالية قائمة على احتساب قيمة الخلو بسعر الذهب وقت الدفع، وهو ما قد يشكل مخرجًا من الأزمة، خاصة لكبار السن والمستأجرين الذين استقرت أوضاعهم لعقود في هذه الوحدات.
فكرة قد تقلب المعادلة.. الخلو = ذهب
وبدأ عدد كبير من الأشخاص يبحثون عن حل عادل لأزمة الإيجار القديم، والتوصل لحل يوازن بين مصلحة المالك والمستأجر، وقام النائب مصطفى بكري بوضع حل يقوم على منطق بسيط وهو: إذا كنت مأجر شقة منذ الستينيات أو السبعينيات أو حتى الثمانينيات، ودفعت حينها مبلغ خلو وهو ما كان متعارفًا عليه فلك أن تطلب قيمته اليوم بحسب سعر جرام الذهب وقت الدفع.
والهدف من الفكرة هو تحقيق العدالة للطرفين فالمالك يرى أنه لم يعد يستفيد من قيمة عادلة للإيجار، والمستأجر يشعر بالظلم إذا طلب منه الإخلاء فجأة دون مقابل، رغم أنه دفع مبالغ كبيرة آنذاك، تعادل اليوم ملايين الجنيهات إذا قورنت بسعر الذهب.
لو أنت مستأجر من الستينيات، هتأخد مليون جنيه قبل ما تسيب الشقة
وأوضح بكري آلية تنفيذ الفكرة التي اقترحها، وقال: خذ مثلًا شخص استأجر شقة في حي راقي خلال الستينيات، ودفع حينها 300 جنيه خلوًا، في ذلك الوقت، كان سعر جرام الذهب أقل من جنيهين، أي أنه دفع ما يعادل 300 جرام ذهب، وإذا قمنا بحسابها بسعر الذهب اليوم نحو 4680 جنيهًا للجرام، تصبح قيمة هذا المبلغ ما يزيد على 1.4 مليون جنيه.
ويمكن تطبيق نفس المنطق على من دفع خلوًا في السبعينيات أو الثمانينيات، ففي السبعينيات إذا دفع المستأجر 3000 جنيه خلو أي ما يعادل حوالي 375 جرام ذهب فيحصل الأن على 1.75 مليون جنيه، وفي الثمانينيات إذا دفع المستأجر 15,000 جنيه خلو وهو ما يعادل نحو 535 جرام ذهب فيأخذ اليوم حوالي 2.5 مليون جنيه.
أقرأ أيضًا:
بعد قانون الإيجار القديم، الفقراء خايفين يترموا في الشارع والفنانين مش عارفين يحطوا فساتينهم فين
أخر أخبار قانون الإيجار القديم، مصطفى بكري يحل الأزمة بسعر الذهب (فيديو)
اديني اللي دفعته دهب.. وساعتها نتفاهم
ولا يقوم جوهر الاقتراح على مواجهة قانونية، بل على تسوية ودية بأن يتم رد ما دفعه المستأجر في صورة تعويض مادي عادل، ثم يبدأ التفاوض حول الإخلاء أو الانتقال أو توقيع عقد جديد بشروط السوق الحالية، وبهذا الشكل، يتحقق التوازن ولا يخرج المستأجر صفر اليدين، ولا يبقى المالك مقيدًا بعقد يعود إلى قرن مضى.
ويلفت الاقتراح النظر إلى أن أزمة الإيجار القديم ليست مجرد معركة قانونية بين المالك والمستأجر، بل قضية تمس المجتمع، فمن الصعب أن يتم إخلاء أكثر من 1.8 مليون أسرة في وقت واحد، خاصة إذا كان أغلبهم من المتقاعدين والمسنين، ممن عاشوا في هذه الوحدات لعقود طويلة.
وتابع بكري أنه لا يهدف الحل المقترح إلى تعطيل أحكام القضاء، بل إلى تنفيذها بروح من التفاهم والعدل، فليس من المعقول أن يطلب من رجل عجوز أو أرملة أو أسرة فقيرة مغادرة منزلهم فورًا دون بديل أو تعويض، بدعوى انتهاء عقد الإيجار القديم.
