وفقًا لدخل المستأجر، الحكومة تحدد القيمة الإيجارية الجديدة للشقق بديلة الايجار القديم

كشف مصدر مطلع أن تحديد القيمة الإيجارية الجديدة للشقق البديلة التي ستوفرها الدولة للمتضررين من تعديلات قانون الإيجارات القديمة، بعد موافقة مجلس النواب عليها، سيكون بناء على الدخل الرسمي للمستأجر، مؤكدًا أن الدولة ستتكفل بتحمل الفارق بين القيمة الفعلية للإيجار وما يستطيع المستأجر تحمله، دعمًا للفئات محدودة ومتوسطة الدخل.

القيمة الإيجارية الجديدة للشقق بديلة الايجار القديم 

وأوضح المصدر أن الحكومة لن تكتفي بتوفير شقق بديلة فقط، بل ستطرح خيارات متنوعة تشمل نظام الإيجار المدعوم، والإيجار التمليكي الممتد حتى 30 عامًا، بالإضافة إلى حلول التمويل العقاري، مشيرًا إلى أن تسعير الوحدات سيأخذ في الاعتبار الظروف الاجتماعية والاقتصادية لكل حالة على حدة.

وجاءت هذه التصريحات بالتزامن مع إعلان وزارة الإسكان، عن تدشين الموقع الإلكتروني الرسمي لتسجيل رغبات المستأجرين المتأثرين بتعديلات قانون الإيجارات القديمة، وذلك عقب الموافقة النهائية من مجلس النواب على مشروع القانون خلال جلسته العامة.

ويعد الموقع الجديد، البوابة الرسمية لحصر المستأجرين الذين تنتهي عقودهم بعد انتهاء فترة السماح القانونية، التي تمتد لـ7 سنوات، تمهيدًا لتوفير وحدات سكنية بديلة مناسبة لكل حالة، وفقًا لما أكده الدكتور شريف الشربيني، وزير الإسكان.

الدولة ملتزمة بعدم ترك أي أسرة دون سكن بديل

وقال الشربيني إن الوزارة بدأت تجهيز وحدات على ثلاثة مستويات، شقق لمحدودي الدخل، وأخرى بنظام الإيجار المدعوم، بالإضافة إلى وحدات فاخرة مخصصة للفئات القادرة على الدفع، مضيفًا:"الدولة ملتزمة بعدم ترك أي أسرة دون سكن بديل يليق بها، وستكون كل الإجراءات قائمة على الشفافية والعدالة".

ويشتمل الموقع الإلكتروني على استبيان لتحديد نوع الدعم المناسب لكل أسرة، مع استخدام بيانات رسمية من برامج مثل تكافل وكرامة والمعاشات، لضمان توجيه الدعم بدقة عبر صندوق تمويل خاص سيتم إنشاؤه لهذا الغرض. 

وتستعد وزارة الإسكان لإطلاق حملة توعية إعلامية موسعة لتوجيه المستأجرين إلى الموقع وتوضيح خطوات التسجيل وآليات اختيار السكن البديل حسب الرغبة والدخل.