"رقاصة" تسبب أزمة في مجلس النواب أثناء مناقشة قانون التعليم اليوم
قانون التعليم، شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جدلًا واسعًا أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة، وسط اعتراضات نيابية على الصيغة المقترحة، وأزداد الجدل بسبب استخدام أحد النواب لفظًا وصف بأنه غير لائق داخل قاعة المجلس.
النواب: نريد وزير تربية وتعليم لا وزير ثانوية عامة
أعرب النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، عن رفضه لمشروع تعديل قانون التعليم من حيث المبدأ، مؤكدًا أن المشروع يحمل في طياته العديد من المخاوف، منها ما وصفه بـ شبهة عدم الدستورية، مضيفًا: نحن بحاجة إلى وزير تربية وتعليم يفتح أفقًا حقيقيًا للتعليم في البلد، لا مجرد مسؤول عن الثانوية العامة.
"رقاصة" تسبب أزمة في مجلس النواب
وخلال حديثه قال النائب: مش البلد اللي علمت اليونانيين، والعالم كله، الرقاصة تيجي هنا تتشهر، والعالم يمشي منها ويتشهر بره، وأثارت هذه العبارة اعتراضات فورية من عدد كبير من النواب، مطالبين بحذفها من المضبطة الرسمية للجلسة.
ومن جهته، استجاب رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي للطلب، وطرح الأمر للتصويت، إذ وافق النواب بالإجماع على حذف العبارة من المضبطة حفاظًا على النظام واللياقة داخل قاعة البرلمان.
النواب: التعليم تحول من حق دستوري إلى سلعة
تابع النائب عبد المنعم إمام حديثه منتقدًا ما وصفه بتحول التعليم في مصر من حق دستوري إلى سلعة، وقال نصًا: المواطن المصري بيدفع كل حاجة كهرباء، بترول، غاز، ودلوقتي السكن راح منه في أزمة الإيجار القديم، وجايين كمان على التعليم.
واستنكر تعدد أنواع المدارس في الوقت الراهن، قائلًا: الوزارة عندها 7 أنواع مدارس، وكل مدرسة بمصاريف شكل، رغم أن التعليم الأساسي ماينفعش يكون فيه قطاع خاص من الأساس، والوزير جاي من القطاع الخاص، كما أشار إلى أن هناك تمييزًا واضحًا بين الطلاب، مطالبًا بضرورة إعادة النظر في العدالة داخل المنظومة التعليمية.
أقرأ أيضًا:
وزير التعليم: نحرص على التطوير ليتناسب مع مصلحة الطالب
التعليم تنتهي من تصحيح 4 مواد لامتحانات الثانوية العامة 2025
النواب: التعليم أهم من الصحة
من جانبه، أعلن النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رفضه لمشروع تعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة، مشيرًا إلى غياب الدراسات الدقيقة حول المشروع، وخاصة فيما يتعلق بعجز المعلمين وبنية المدارس.
وقال منصور: قانون التعليم لا يصح أن يمرر في ساعات قليلة، لأن التعليم هو الأساس، إن أحسنا في التعليم، تحسنت الصحة والأخلاق وحالة المرور، مضيفًا: الوزارة سبق وقدمت أفكارًا مثل الاعتماد على التابلت في 2018، لكن التنفيذ على أرض الواقع كشف عن قصور كبير في البنية التحتية، موضحًا: الطلبة أصلًا مش بيروحوا المدرسة، وناس بتغمس لقمتها حاف، يبقى إزاي نعدل نظام التعليم من غير ما نشوف البنية والواقع.
وتطرق النائب منصور إلى عدة قضايا شائكة ما تزال تؤرق أولياء الأمور والطلاب، منها تفشي ظاهرة الدروس الخصوصية رغم وعود الحد منها، وغياب العدالة بين الطلاب في امتحانات الدين الإسلامي والمسيحي، وسوء توزيع الطلاب في حصص الدين، إذ يجلس البعض في الحوش لعدم توفر أماكن، وعدم وضوح رؤية الوزارة بخصوص الشراكة مع القطاع الخاص، وغياب الدراسات عن سوق العمل.
ورغم بعض الإشادات النيابية بنية الوزارة في الإصلاح، فإن الجلسة العامة شهدت رفضًا واسعًا لتعديلات قانون التعليم بصيغته الحالية، وسط دعوات لمراجعة شاملة للمنظومة التعليمية، بما يضمن العدالة، والجودة، والشفافية، والمساواة في فرص التعلم لكل المصريين.
