هل يعود مشروع قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب مرة أخرى؟
يتزايد التساؤلات والبحث حول هل يعود مشروع قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب مرة أخرى؟، إذ يتضح أنه من الممكن للرئيس الرفض الجزئي أو الكامل وإعادته إلى البرلمان لإعادة النظر، وفق أحكام الدستور.
وفي وقت سابق وافق مجلس النواب نهائيًا خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل قانون الإيجار القديم، شملت موادًا تنظم العلاقة الإيجارية وتمددها وتحدد قيمة الإيجار والفترة الانتقالية بواقع 7 سنوات للعقود السكنية، و5 سنوات للعقود غير السكنية، وتم تعديل قيم الإيجار الحالية بنسب تصل إلى 20 ضعفًا في المناطق المتميزة (بحد أدنى 1000 جنيه)، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة (حد أدنى 400 ج)، و5 أضعاف للعقود غير السكنية، وتطبيق زيادة سنوية ثابتة 15% خلال الفترة الانتقالية.
هل يعود مشروع قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب مرة أخرى؟
من المقرر أن يعرض نص القانون على الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي حال اعترض الرئيس على المادة أو أكثر، يعاد إلى البرلمان لإعادة النظر فيها، كما أكد أستاذ الدستور الدكتور صلاح فوزي أن هذا الحق الدستوري يوفر مجالًا عمليًا لإجراء تعديلات قبل نشر القانون في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ.
أقرأ أيضًا:
حالات طرد المستأجر دون اللجوء للقضاء وفقًا لـ قانون الإيجار القديم
المحكمة الدستورية تحدد مصير قانون الإيجار القديم اليوم
وواجه مشروع القانون موجة رفض واسع من المستأجرين وبعض النواب ورجال الإعلام، الذين اعتبروه قرارًا قد يؤدي إلى طرد العائلات من شقق الإيجار القديم، وطالبوا الرئيس بإعادة المشروع إلى البرلمان.
ومن جهته رد البرلمان على المخاوف بتأكيد أن التعديلات تشمل عددًا من الضمانات منها توفير سكن بديل للمستأجرين الأصليين قبيل إنهاء العقود، خلال عام من بدء التنفيذ الرسمي للدستور، وتشكيل لجان تصنيف على مستوى المحافظات لتحديد الفئات السكنية (متميزة – متوسطة – اقتصادية)، والعمل على قاعدة عادلة للزيادات.
هل يعود المشروع إلى مجلس النواب؟
من المقرر أن يعرض النص أمام الرئيس ويمكنه الاعتراض على كامل النص أو بعض المواد (مثل الفقرة الثانية) وإعادة المشروع للبرلمان، قد يعدل البرلمان على بعض البنود أو يحافظ على النسخة، ثم يعيده للرئيس للموافقة النهائية، أو النشر بمجرد توقيع الرئيس ونشر المشروع في الجريدة الرسمية، يصبح قانونًا نافذًا.
