خبير اقتصادي: دمج المراجعتين الخامسة والسادسة يمنح مصر فرصة ذهبية لإنعاش الاقتصاد
علق الدكتور هاني جنينة، الخبير الاقتصادي والمحلل المالي، على قرار دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج صندوق النقد الدولي مع مصر، موضحًا عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك" أن البرنامج لا يزال مستمرًا.
خبير اقتصادي: دمج المراجعتين الخامسة والسادسة يمنح مصر فرصة ذهبية لإنعاش الاقتصاد
كما يتضح من الخطوات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة، مثل رفع ضريبة القيمة المضافة على نشاط المقاولات، وإلغاء دعم الكهرباء المخصص للمصانع (بنحو 10 قروش لكل كيلو وات/ساعة).
جنينه: الحكومة كانت تستهدف توفير نحو 3.5 مليار دولار من برنامج الطروحات
وأشار جنينة إلى أن الحكومة كانت تستهدف توفير نحو 3.5 مليار دولار من برنامج الطروحات، وقرابة 3 مليارات دولار من استثمارات مشروع رأس الحكمة قبل نهاية السنة المالية في يونيو 2025، إلا أن تلك التقديرات لم تتحقق نتيجة التوترات السياسية العالمية، لاسيما مع تصاعد حالة عدم اليقين منذ عودة ترامب للمشهد السياسي في يناير 2025، ما أثر على تدفقات الاستثمار في معظم دول العالم.
تعليق الدكتور هاني جنينه بشأن قرار دمج المراجعتين الخامسة والسادسة
وجاء تعليق الدكتور هاني جنينه بشأن قرار دمج المراجعتين الخامسة والسادسة كالتالي:
قال الدكتور هاني جنينه، إن برنامج صندوق النقد الدولي مستمر كما يتضح من الإجراءات الأخيرة التي تم افرارها مثل رفع ضريبة القيمة المضافة لنشاط المقاولات و إلغاء تخفيض سعر الكهرباء (١٠ قروش لكل ك و س) للمصانع.
وأضاف أنه كان من المتفق عليه أن يتم توفير حوالي 3.5 مليار دولار من برنامج الطروحات قبل نهاية السنة المالية المنتهية في يونيو 2025 و حوالي 3 مليار دولار من استثمارات مشروع راس الحكمة و هو ما لم يحدث نظرا لحالة التوتر التي خلقها ترمب منذ يناير 2025، و للتذكرة فإن حالة التوتر ادت الي فقدان الثقة في عملة الاحتياط الاولي في العالم و توقف الاستمارات في كل دول العالم الي حين وضوح الرؤية.
وطرح سؤالاً بعد ذلك قائلاً "ولكن دعنا من الماضي و لنسال ماذا لو كان الاستقرار الحالي فرصة للتخارج من بعض الأصول بأسعار عادلة و إتمام المراجعتين الخامسة و السادسة في سبتمبر/اكتوبر؟
وتوقع أن يشهد الربع الأخير من العام تطورات إيجابية، من أبرزها:
- حصول مصر علي ٢.٤ مليار دولار من صندوق النقد الدولي ليصل إجمالي ما تم تحصيله من الصندوق حوالي ٥.٦ مليار دولار من اصل ٨ مليار دولار، و للايضاح هذه التدفقات هي بمثابة إعادة تمويل لمستحقات لصندوق النقد الدولي الخاصة ببرامج سابقة.
- حصول مصر علي شريحة او شريحتين من صندوق الاستدامة و المرونة (حوالي ٣٠٠ الي ٦٠٠ مليون دولار)
- توفير حوالي ٣ مليار دولار من التخارج من بعض الأصول مثل بنك القاهرة.
- عودة مصر الي طرج سندات دولية بأسعار مناسبة.
- ارتفاع احتمال تغيير الرؤية المستقبلية لديون مصر الخارجية من مستقر الي موجب.
- تزامن هذه التدفقات مع بدء تعافي تدريجي في مرور السفن من خلال مضيق باب المندب اذا تم ابرام اتفاق نهائي لانهاء الحرب في فلسطين.
و تزامن هذه التدفقات مع ارتفاع مدخول مصر من التصدير لدول إعادة الأعمار و هو ما يحدث حاليا بصورة غير مسبوقة خاصة في قطاع مواد البناء.
اقرأ أيضًا: صندوق النقد يؤجل صرف الشريحة الخامسة لمصر، ما تأثير القرار؟
صندوق النقد يؤجل المراجعة الخامسة لقرض مصر لهذه الأسباب
وتساءل: هل هناك دليل علي حدوث هذا السيناريو؟
وأكد جنينة وجود دلائل واقعية تدعم هذا السيناريو، موضحًا الانخفاض الكبير في هامش التحوط من مخاطر التخلف عن سداد السندات الدولية و ارتفاع وتيرة الاستثمار قصير الاجل مؤخرا دلائل علي ان المستثمر الأجنبي يستبق الأحداث كما يفعل قبل اعلانات الأرباح في الاسهم.
و كل ما سبق يأتي في سياق تصنيف مصر كدولة مستفيدة من انخفاض أسعار البترول خاصة مع إلغاء ترامب القيود التي فرضها سابقه علي أنشطة التنقيب و نية أوبك رفع الانتاج بصورة اكبر من المتوقع.
واختتم تحليله قائلًا إن الإصلاحات الاقتصادية في عام 2025 تبدو أقل صعوبة مقارنة بما واجهته البلاد في 2023 و2024، مستفيدًا من تحسن المناخ الخارجي ودعم مؤسسات التمويل الدولية.
صندوق النقد يدمج المراجعتين الخامسة والسادسة
وكانت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، أكدت أن دمج المراجعتين الخامسة والسادسة جاء بهدف منح مزيد من الوقت للانتهاء من الإصلاحات الأساسية، لاسيما تلك المتعلقة بتقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وتفعيل سياسة ملكية الدولة بشكل فعّال.
وأضافت، خلال مؤتمر صحفي عقدته أمس الخميس، أن المناقشات الجارية بين بعثة الصندوق والحكومة المصرية تهدف لتحديد حجم الدعم المالي المستحق في المرحلة المقبلة، بعد دمج المراجعتين، مؤكدة أن مصر أظهرت تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات الاقتصاد الكلي، خاصة في السيطرة على التضخم وزيادة احتياطي النقد الأجنبي، لكنها بحاجة إلى مواصلة تنفيذ إصلاحات هيكلية أعمق لتحقيق أهداف البرنامج بالكامل.
