صندوق النقد يؤجل المراجعة الخامسة لقرض مصر لهذه الأسباب

المراجعة الخامسة لصندوق النقد الدولي، قالت ثلاثة مصادر مطلعة، اليوم الثلاثاء، إن صندوق النقد الدولي يدرس دمج المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج التمويل البالغ قيمته 8 مليارات دولار المقدم إلى مصر، وذلك بسبب تباطؤ التقدم في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وهو ما قد يؤدي إلى تأجيل صرف دفعة جديدة من القرض لمدة تصل إلى ستة أشهر، وفقًا لما نقلته وكالة رويترز.

وكان الصندوق قد أقر المراجعة الرابعة للبرنامج في مارس 2025، ما أتاح صرف 1.2 مليار دولار، بينما تشير التقديرات إلى أن الصندوق دفع نحو 3.5 مليار دولار حتى الآن منذ توقيع الاتفاق في مارس 2024، والذي يمتد لـ46 شهرًا.

أسباب تأجيل المراجعة الخامسة لصندوق النقد الدولي

ووفقًا للمصادر، فقد وصل فريق من صندوق النقد الدولي إلى القاهرة في مايو الماضي لبدء المراجعة الخامسة، إلا أنه لم يصدر أي إعلان رسمي بشأن نتائجها حتى الآن.

وأشارت المصادر إلى أن الصندوق غير راضي عن وتيرة الإصلاحات الهيكلية، لا سيما ما يتعلق بـالتخارج من أصول الدولة، وهو أحد المحاور الرئيسية في برنامج التمويل، بينما حققت الإصلاحات المالية تقدمًا نسبيًا.

مصر أخفقت في تحقيق نصف المعايير الهيكلية المحددة خلال المراجعتين السابقتين

وذكر أحد المصادر أن مصر أخفقت في تحقيق نصف المعايير الهيكلية المحددة خلال المراجعتين السابقتين، الأمر الذي يهدد بتأجيل صرف دفعة جديدة من التمويل حتى ديسمبر المقبل على أقرب تقدير، حيث من المتوقع أن ينعقد مجلس إدارة الصندوق في ذلك الوقت.

ولم ينشر حتى الآن تقرير خبراء صندوق النقد بشأن المراجعة الرابعة، والتي أقرت في مارس، وأوضحت المصادر أن الجانب المصري طلب تأجيل النشر لإتاحة الوقت لإعلان إجراءات موسعة تتعلق بتوسيع القاعدة الضريبية.

وفي هذا السياق، وافق البرلمان المصري، الأحد الماضي، على تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة، شاملة زيادات في الضرائب على خدمات البناء والمقاولات، والنفط الخام، والسجائر، والمشروبات الكحولية، وهي خطوة قد تمهد لنشر تقرير خبراء الصندوق.