صندوق النقد يحث المركزي الأوروبي على تثبيت الفائدة عند 2%
دعا ألفريد كامر، مدير الإدارة الأوروبية في صندوق النقد الدولي، البنك المركزي الأوروبي إلى الإبقاء على سعر الفائدة على الودائع عند مستواه الحالي البالغ 2%، محذرًا من اتخاذ أي خطوات إضافية نحو الخفض ما لم تظهر صدمات اقتصادية كبيرة تغير من توقعات التضخم في منطقة اليورو.
جاءت تصريحات “كامر” خلال مقابلة مع وكالة رويترز، على هامش مشاركته في منتدى البنك المركزي الأوروبي المنعقد في مدينة سينترا بالبرتغال.
صندوق النقد: مواجهة التضخم في منطقة اليورو لا تزال تتطلب موقفًا حذرًا
وأكد كامر أن مواجهة التضخم في منطقة اليورو لا تزال تتطلب موقفًا حذرًا، لافتًا إلى أن المخاطر التضخمية تحمل وجهين، وأن على البنك ألا يبتعد عن هذا المستوى من الحذر دون مبرر واضح يتعلق بالتضخم.
المركزي الأوروبي: خفض أسعار الفائدة بمقدار نقطتين مئويتين منذ يونيو 2024
كان البنك المركزي الأوروبي قد خفض أسعار الفائدة بمقدار نقطتين مئويتين منذ يونيو 2024، وألمح في اجتماعه الأخير إلى توقف مؤقت في دورة التيسير النقدي، رغم استمرار التوقعات بأن يشهد العام الجاري خفضًا إضافيًا قد يصل بالفائدة إلى 1.75%.
وفي آخر إجراء له، قام البنك في 5 يونيو الماضي بخفض سعر الفائدة على الودائع من 2.25% إلى 2%، وخفض أيضًا سعر الإقراض من 2.65% إلى 2.40%.
وكان المركزي الأوروبي قد رفع الفائدة بشكل متسارع من -0.5% في عام 2022 إلى 4%، قبل أن يبدأ في التراجع تدريجيًا ليصل بها إلى المستويات الحالية، مع توقعات بأن تستمر هذه السياسات حتى سبتمبر المقبل على الأقل.
اختلاف في توقعات التضخم بين الصندوق والمركزي الأوروبي
ويستند موقف صندوق النقد إلى تقديرات تشير إلى أن معدل التضخم في منطقة اليورو سيرتفع خلال عام 2025، بخلاف توقعات البنك المركزي الأوروبي الذي يرى أن التضخم سيتراجع بشكل مطرد.
فبينما يتوقع الصندوق أن يبلغ التضخم 1.9%، يتوقع البنك المركزي أن يستقر دون الهدف المحدد البالغ 2%، وأن يهبط إلى 1.4% بحلول أوائل عام 2026.
ويرجع هذا التباين، وفقًا لكامر، إلى الاختلاف في التقديرات المتعلقة بأسعار الطاقة، حيث يرى الصندوق أن أسعار الطاقة ستظل مرتفعة بما يكفي للإبقاء على التضخم فوق توقعات البنك المركزي.
