صندوق النقد يؤجل صرف الشريحة الخامسة لمصر، ما تأثير القرار؟

قال الدكتور هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، إن تأجيل صندوق النقد الدولي لمراجعته الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، يعكس حالة من عدم الرضا الواضحة عن وتيرة تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها، موضحًا أن الصندوق أعرب عن استيائه من عدم تنفيذ 50% من الإصلاحات الهيكلية، وهو ما وصفه توفيق بأنه خبر جيد وسيء في آنٍ واحد.

المراجعة الخامسة لصندوق النقد الدولي

وأوضح توفيق في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الجانب الإيجابي يتمثل في أن الضغوط الحالية قد تدفع الحكومة إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الحقيقية، خاصة تلك المتعلقة بالانسحاب من الأنشطة الاقتصادية التي تنافس القطاع الخاص، مشددًا على ضرورة إفساح المجال أمام قوى السوق.

وعبر في الوقت ذاته عن خيبة أمل، بسبب استمرار الاعتماد على روشتة صندوق النقد، قائلًا: "صندوق النقد ما دخل بلدًا إلا وأفسد اقتصاده".

تأجيل المراجعة الخامسة وتأجيل الدفعة الجديدة

وفي سياق متصل، كشفت مصادر مطلعة لوكالة "رويترز" عن تطورات مقلقة بشأن الدفعة الخامسة من قرض صندوق النقد لمصر، والتي كان من المقرر صرفها ضمن البرنامج الممتد لـ46 شهرًا بقيمة إجمالية 8 مليارات دولار.

ووفقًا للمصادر، فإن التقدم البطيء في تنفيذ الإصلاحات قد يدفع الصندوق إلى دمج المراجعتين الخامسة والسادسة معًا، ما يعني تأجيل صرف الشريحة الجديدة لعدة أشهر، وربما حتى شهر ديسمبر المقبل.

وكانت بعثة من صندوق النقد قد وصلت إلى القاهرة في مايو الماضي لبدء المراجعة الخامسة، لكنها لم تصدر حتى الآن أي بيان رسمي حول نتائج الزيارة أو موعد صرف الشريحة.

ويذكر أن مصر حصلت في مارس الماضي على 1.2 مليار دولار بعد إتمام المراجعة الرابعة، ليبلغ إجمالي ما حصلت عليه حتى الآن نحو 3.5 مليار دولار.

السبب الرئيسي في تأخير صرف الشريحة الخامسة من القرض

وأرجع الصندوق السبب الرئيسي في هذا التأخير، عدم إحراز تقدم كافي في الإصلاحات الهيكلية الجوهرية، وعلى رأسها تخارج الدولة من بعض الأصول وتوسيع القاعدة الضريبية، مشيرًا إلى أن مصر لم تنجح في تحقيق نصف المعايير الهيكلية خلال آخر مراجعتين، رغم التقدم النسبي في الأداء المالي.

ومن جانبه، علق الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على هذه التطورات، مؤكدًا استمرار الاتصالات مع صندوق النقد، ونافيًا ما يتداول حول دمج المراجعتين الخامسة والسادسة.

وقال الفقي في تصريحات صحفية، إن بعض الإصلاحات مثل تلك المتعلقة بوثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات، تأثرت بالفعل بالظروف الإقليمية والعالمية، إلا أن المؤشرات المالية للموازنة العامة بدأت تظهر تحسنًا ملحوظًا، مشيرًا إلى أن تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة تم ضمن تفاهمات مع الصندوق وكان جزءًا من شروط المراجعة الخامسة.