الإيجار القديم.. حالات طرد المستأجر بشكل فوري بعد تطبيق القانون الجديد
الإيجار القديم.. حالات طرد المستأجر بشكل فوري، حدد التشريع الصادر عن مجلس النواب مع بدء سريان القانون الجديد للإيجارات القديم، الحالات التي يمكن فيها طرد المستأجر فورًا من الوحدة السكنية أو غير السكنية الخاضعة للقانون، وذلك حتى قبل انقضاء الفترة الانتقالية المحددة بـ7 سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات التجارية.
حالات طرد المستأجر إيجار قديم بشكل فوري
وينص القانون على أن الطرد الفوري يكون جائزًا حال تحقق إحدى الحالتين التاليتين:
أولًا: إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار قد ترك الوحدة المؤجرة مغلقة لمدة تتجاوز سنة كاملة دون مبرر قانوني، بما يدل على عدم استخدامها فعليًا.
ثانيًا: إذا ثبت أن المستأجر أو من يمتد إليه العقد يمتلك وحدة أخرى قابلة للاستخدام في نفس الغرض من الوحدة المؤجرة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية بحسب طبيعة العين الأصلية محل التعاقد.
وفي حال رفض المستأجر الإخلاء الطوعي، يحق للمالك أو المؤجر التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية في المحكمة المختصة وطلب إصدار أمر بطرده فورًا، مع عدم الإخلال بحق المؤجر في المطالبة بتعويضات حال توافر مبررات ذلك.
وفي المقابل، منح القانون للمستأجر الحق في رفع دعوى أمام المحكمة المختصة للطعن على قرار الطرد، لكن دون أن يترتب على هذه الدعوى وقف تنفيذ الأمر القضائي بطرده، ما يعني إمكانية تنفيذ الطرد لحين الفصل النهائي في النزاع.
تخصيص وحدات بديلة للمستأجرين الأصليين
ومن جهة أخرى، نص القانون الجديد على إتاحة أولوية تخصيص وحدات بديلة للمستأجرين الأصليين أو من امتد إليهم عقد الإيجار، بشرط التقدم بطلب رسمي يتضمن إقرارًا بالإخلاء، وذلك من خلال مشروعات الإسكان المتاحة لدى الدولة، مع أولوية التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، وخاصة المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه، ممن امتد منهم إليه عقد الإيجار.
وبذلك يضع القانون الجديد إطارًا قانونيًا واضحًا لإنهاء عقود الإيجار القديمة تدريجيًا، مع الحفاظ على الحد الأدنى من الحماية الاجتماعية للمستأجرين غير القادرين، في ظل توجه الدولة لتحرير العلاقة الإيجارية بعد أكثر من قرن من القيود القانونية.
