آخر أخبار قانون الإيجار القديم.. النواب: الرئيس السيسي يحرص على مصلحة المواطن البسيط
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، موقفًا طريفًا أضفى أجواء من الدعابة، إذ مازح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، النواب بعد أن أعلن عن تغيير في جدول الأعمال، قائلًا: "وقفتوا ليه؟ بتفكروني بأيام الدراسة بين الحصة والحصة، هذه التصرفات لا تليق، هل انتهت الجلسة؟ سيادة ممثل الأغلبية أنت بنفسك واقف، لو بتقعد الأغلبية، مين طيب هيقعد المعارضة".
إشادة بوزير الصحة وتغيير جدول المناقشات
ووجه رئيس المجلس في بداية الجلسة الشكر للدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، واصفًا إياه بأنه أكثر الوزراء تعاونًا مع المجلس.
تأجيل مناقشة قانون الإيجار القديم
وبسبب ارتباط الوزير باجتماع هام تقرر تأجيل مناقشة مشروعي قانون الإيجار القديم، والبدء بمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب الدكتور أشرف حاتم و60 نائبًا، بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان.
وأعلن رئيس المجلس تأجيل مناقشات قانون الإيجار القديم بسبب غياب الوزير المختص، مؤكدًا استئناف المناقشات لاحقًا، وجاء ذلك بعدما طالبت الحكومة بإرجاء المناقشة لتقديم البيانات المطلوبة من النواب في جلسة سابقة.
النواب يطالبون بمد فترة الإيجار
ومن جانبه، قال اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي ونائب رئيس حزب حماة الوطن، إن الدولة حريصة على تحقيق العدالة الاجتماعية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى مشروعات تطوير العشوائيات كنموذج حي على دعم المواطن البسيط.
وطالب العوضي بمد الفترة الانتقالية لتطبيق قانون الإيجار القديم إلى 10 سنوات بدلًا من 7 سنوات، مراعاة للظروف الاجتماعية.
النواب يطالبون ببيانات المستأجرين الأصليين
وطالب رئيس المجلس الحكومة، خلال الجلسة، بتقديم بيان دقيق حول عدد المستأجرين من الجيل الأول (المستأجرين الأصليين)، وعدد الأراضي المتاحة لإقامة وحدات بديلة في المحافظات التي لا تمتلك ظهيرًا صحراويًا.
ودعا المستشار جبالي وزير الشئون النيابية للتواصل مع رؤساء الهيئات البرلمانية والمستقلين لتوزيع تلك البيانات حتى يكون التصويت مبنيًا على معلومات دقيقة وواضحة.
مناقشة تعديلات قانون المهن الطبية
وتضمن جدول الأعمال مناقشة تعديل مشروع قانون لتنظيم شؤون العاملين في المهن الطبية، بالإضافة إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 118 لسنة 2015 الخاص بتطبيق الفصل الخامس من قانون 14 لسنة 2014، ليشمل العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات، وذلك من حيث المبدأ فقط.
