اخر أخبار قانون الإيجار القديم، مجلس النواب يحسم السعر وموقف الطرد من العين
قانون الإيجار القديم، يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
كما يستكمل المجلس مناقشة مشروع قانون آخر مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، والخاص بسريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد الحق في البقاء بها.
أهداف تعديل قانون الإيجار القديم
وتهدف مشروعات القوانين المعروضة إلى تحقيق توازن عادل ومستدام بين طرفي العلاقة الإيجارية، وتسعى التعديلات إلى معالجة الاختلالات الناتجة عن التشريعات الاستثنائية السابقة، والتي أدت إلى تدني القيمة الإيجارية، وغياب العدالة الاجتماعية، خاصة مع تغير الأوضاع الاقتصادية في السنوات الأخيرة.
وتقوم الفلسفة التشريعية للقانون على العدالة والتدرج والواقعية، ورفع القيمة الإيجارية تدريجيًا، ومنح فترات انتقالية مناسبة قبل إنهاء العلاقة الإيجارية، وضمان عدم الإضرار بالمستأجرين، من خلال منحهم أحقية الحصول على وحدات بديلة من الدولة، وفقًا لآليات منظمة.
استئناف المناقشات بعد إغلاقها مبدئيًا
كان المستشار الدكتور حنفي جبالي قد أعلن خلال الجلسة العامة أمس الاثنين إغلاق المناقشة من حيث المبدأ بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، مؤكدًا استئنافها في جلسة اليوم الثلاثاء.
وطالب رئيس مجلس النواب من الحكومة تقديم بيان تفصيلي عن أعداد المستأجرين الأصليين، وأعمارهم، وأماكن تواجدهم، مؤكدًا أن هذه البيانات ضرورية في ضوء ما شهدته جلسات الحوار المجتمعي من تساؤلات حول نفس النقاط.
ومن جهته طلب وزير الشئون النيابية والقانونية منح الحكومة مهلة حتى صباح اليوم الثلاثاء للانتهاء من إعداد البيان المطلوب وتقديمه للمجلس.
رئيس المجلس ينتقد تأخر الحكومة في تقديم البيانات
وأبدى رئيس المجلس استغرابه من عدم جاهزية الحكومة بالبيانات الإحصائية المطلوبة، رغم وضوح طبيعة التساؤلات المتوقعة، خاصة أن جلسات الحوار المجتمعي طرحت نفس القضايا مسبقًا.
ووجه المستشار الدكتور حنفي جبالي عددًا من التساؤلات المهمة للحكومة، منها هل يوجد بيان بالأراضي المتاحة لبناء وحدات الإسكان الاجتماعي في كل المحافظات؟، وهل هناك عدد كافي من الشقق لتلبية طلبات المستأجرين الأصليين الذين قد يتقدمون للحصول على وحدات بديلة؟، وهل هذه الشقق جاهزة؟ وهل توجد بيانات دقيقة بعددها ومواقعها؟.
