مشروع قانون الإيجار القديم يصل محطته الاخيرة أمام مجلس النواب اليوم
مشروع قانون الإيجار القديم، يعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلسته العامة اليوم الاثنين لمناقشة مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بشأن تنظيم أوضاع الإيجار القديم.
تفاصيل مشروعي قانون الإيجار القديم
يتضمن المشروع الأول أحكامًا تتعلق بقوانين إيجار الأماكن، ويهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، أما المشروع الثاني فيتناول تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، والمتعلق بسريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأي طرف حق البقاء فيها.
أهداف مشروع قانون الإيجار القديم
يستهدف مشروع القانون تحقيق توازن عادل ومستدام بين طرفي العلاقة الإيجارية، من خلال معالجة الاختلالات الناتجة عن التشريعات الاستثنائية السابقة التي أدت إلى تدني القيمة الإيجارية وغياب العدالة الاجتماعية، ويراعي المشروع المتغيرات الاقتصادية الحالية، ويعتمد على فلسفة ترتكز على العدالة، التدرج، والواقعية في تطبيق الأحكام الجديدة.
كما يتضمن المشروع رفع القيمة الإيجارية بشكل تدريجي، مع منح المستأجرين فترات انتقالية مناسبة قبل إنهاء العلاقة الإيجارية، ويضمن أيضًا عدم الإضرار بالمستأجرين، من خلال منحهم أولوية الحصول على وحدات بديلة توفرها الدولة وفق آليات منظمة.
مشروعات قوانين أخرى ناقشها البرلمان
ناقش مجلس النواب في جلسته أمس الأحد مشروع القانون المقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024\2025 وقد وافق عليه المجلس نهائيًا.
قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة
وناقش المجلس أيضًا مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون خاص ببعض القواعد والإجراءات المتعلقة بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة، في إطار تنظيم عملية استغلال أصول الدولة غير المستغلة.
تعديل قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية
ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب يوم الثلاثاء مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور أشرف حاتم، وأكثر من عشرة أعضاء، بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، والصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014.
