غدا.. جلسة حاسمة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم
قانون الإيجار القديم، تتجه الأنظار غدًا الإثنين إلى الجلسة العامة لمجلس النواب، إذ من المقرر أن تعقد جلسة هامة لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، الذي يعد من أكثر القوانين المثيرة للجدل، ويؤثر بشكل مباشر على حياة ملايين المواطنين من الملاك والمستأجرين على حد سواء.
ويأتي هذا المشروع في إطار جهود الدولة لتحديث التشريعات العقارية وتنظيم العلاقة الإيجارية، بما يضمن توازنًا عادلًا بين حقوق المالك واحتياجات المستأجر، مع مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية الراهنة.
مطالب ملاك الإيجار القديم
أكد مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، أن الملاك يتطلعون إلى أن تراعي جلسة مجلس النواب غدًا عددًا من المطالب الضرورية لضمان حقوقهم، وتتمثل أبرز هذه المطالب في إلغاء العقود القديمة المبرمة بين الملاك والمستأجرين، واستبدالها بعقود جديدة وفق المدة التي يحددها القانون، وعودة الوحدة السكنية للمالك تلقائيًا في حال وفاة المستأجر أو من امتد لهم العقد خلال الفترة الانتقالية، دون أي شروط إضافية، وتقليل الفترة الانتقالية إلى ثلاث سنوات فقط بدلًا من سبع، نظرًا لتدهور حالة الكثير من العقارات القديمة، والتي تحمل المالك مسؤولية قانونية.
بالإضافة إلى إلزام المستأجر برد العين المؤجرة بحالة جيدة دون تلفيات، بعد انتهاء الفترة الانتقالية، مع تعهد السلطة التنفيذية بتسليم الوحدة للمالك في حال امتناع المستأجر، وتحديد حد أدنى للقيمة الإيجارية وفقًا للأنشطة 2000 جنيه للوحدات غير السكنية (تجاري طبيعي)، و1000 جنيه للمناطق الاقتصادية، و2000 جنيه للمناطق المتوسطة، و3000 جنيه للمناطق الراقية، على أن تكون فترة توفيق أوضاع لا تزيد عن سنة واحدة.
مطالب مستأجري الإيجار القديم
في المقابل طرح المستشار القانوني للمستأجرين الدكتور محمود عطية عددًا من المطالب، محذرًا من أية تعديلات تمس الاستقرار الاجتماعي أو تتعارض مع أحكام المحكمة الدستورية العليا، وتتمثل مطالبه في التمسك بحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر عام 2002، والذي أقر الامتداد لمرة واحدة فقط للجيل الأول بشرط الإقامة سنة واحدة على الأقل مع المستأجر الأصلي قبل وفاته، وتنفيذ حكم المحكمة الدستورية لعام 2024، والذي أكد على ضرورة عدم تثبيت الأجرة بشكل دائم، مع مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية وعدم المغالاة في الزيادة، واعتماد نظام زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية، حسب مدة العقد، مع تقسيم الوحدات السكنية إلى شرائح زمنية، ورفض أي طرد للمستأجرين أو رفع القيمة الإيجارية بشكل تعجيزي، لما لذلك من آثار كارثية على الاستقرار الأسري والسلم الاجتماعي، والتمسك بالامتداد القانوني لعقود الإيجار، مستشهدًا بالمادة 195 من الدستور التي تلزم الجميع باحترام أحكام المحكمة الدستورية، واعتبارها مبادئ دستورية ملزمة لا يجوز تجاوزها.
ترقب شعبي واسع للجلسة النهائية
وتمثل الجلسة المنتظرة غدًا في مجلس النواب محطة فاصلة في مسار قانون الإيجار القديم، وسط مطالبات قوية من الطرفين بحماية مصالحهم، ويأمل الشارع المصري أن يخرج القانون بصيغة تحقق العدالة الاجتماعية والتوازن بين الطرفين، دون أن يلقي عبئًا ثقيلًا على أي طرف على حساب الآخر.
