نائب: قانون الإيجار القديم 2025 لازم يطلع والصيغة الحالية تظلم شريحة من الملاك

قانون الايجار القديم 2025، علق النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، على مستجدات مناقشة قانون الإيجار القديم تحت قبة البرلمان، مؤكدًا أن القانون من أكثر الملفات تعقيدًا نظرًا لتشابك المصالح ووجود طرفين متأثرين بشكل مباشر وهما الملاك والمستأجرون.

وقال منصور في مداخلة هاتفية مع برنامج “حضرة المواطن” المذاع عبر قناة "الحدث اليوم": "بدأنا اليوم مناقشة قانون الإيجار القديم من حيث المبدأ، وأكدنا أن لدينا عددًا من التعديلات التي سنطرحها خلال الجلسات المقبلة، نرى أن مشروع القانون بصيغته الحالية قد يكون ظالمًا لشريحة من الملاك وأيضًا لشريحة من المستأجرين، ولهذا نسعى لتحقيق توازن حقيقي في مواد القانون".

قانون الايجار القديم 2025

وأشار إلى أن الحزب الذي يمثله أعد تعديلات واضحة تم تقديمها، وسيتم مناقشتها في جلسات الغد، مضيفًا: "القانون صعب للغاية، حتى مع التعديلات، سيظل به حالات استثنائية يجب مراعاتها".

وحول توفير سكن بديل للمستأجرين، أبدى النائب تحفظه على عدم وضوح البيانات، قائلًا: "طلبت بيانات تفصيلية من الحكومة لكن لم أحصل عليها، مثل عدد المستأجرين الحقيقيين حتى 2032 بعد استبعاد الحالات غير المستحقة، مثل الوحدات المغلقة أو من يملك وحدات أخرى".

وأضاف: "لا يمكننا معالجة مشكلة لا نعرف حجمها بدقة، الحكومة تتحدث عن مليون و600 ألف أسرة بناء على تعداد 2017، لكن لا نعرف العدد الحقيقي اليوم، ولا تفاصيل من سيحتاج فعليًا لوحدة بديلة".

وأوضح منصور أنه طلب من الحكومة توضيح خطتها: "كم شخص سيكون بحاجة لوحدة بديلة بعد انتهاء الفترة الانتقالية؟ كم من هؤلاء من كبار السن؟ وهل توجد أماكن كافية للبناء في بعض المحافظات؟ هذه أسئلة يجب الإجابة عنها قبل تمرير القانون".

وأكد أن رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، طلب بالفعل من الحكومة تقديم هذه البيانات في جلسة الغد.

وأكد النائب أن قانون الإيجار القديم في مراحله النهائية، مشيرًا إلى أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا حدد ضرورة صدور القانون قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، قائلًا: "المحكمة قالت صراحة إن صدور القانون يجب أن يتم خلال هذا الدور، وإلا فسنكون قد خالفنا حكمًا قضائيًا".