قانون الايجار القديم، الإسكان: في شقق كتير متأجرة مغلقة وغير مستغلة

قانون الايجار القديم 2025، أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن البعد المجتمعي يأتي على رأس أولويات الحكومة في تنفيذ قانون الإيجار القديم، مشددًا على أن الدولة حريصة على تحقيق العدالة الاجتماعية وتنظيم العلاقة الإيجارية بشكل متوازن.

توفير وحدات بديلة للايجار القديم للمواطنين المتضررين

وأوضح الشربيني خلال كلمته أمام مجلس النواب، أنه سيتم تشكيل لجان تقييم تحت إشراف المحافظين، لتحديد الحالات الواقعية للوحدات المؤجرة، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، وفقًا لمعايير واضحة وعادلة.

وأشار وزير الإسكان، إلى التزام الوزارة بما ورد في المادة 8 من مشروع القانون، والتي تنص على توفير وحدات بديلة للمستحقين، بناء على دراسات ميدانية دقيقة، مع التأكيد على حق المواطنين المتضررين في التقدم للحصول على وحدات في الطروحات السكنية التي تنفذها الدولة.

وفي هذا السياق، أوضح الوزير أن قانون الإيجار القديم صدر قبل أكثر من 4 عقود، في ظل أزمة سكن خانقة، إلا أن الواقع السكني تغير بصورة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، حيث تم تنفيذ ما يقرب من 5 ملايين وحدة سكنية خلال العقد الأخير، بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ما ساهم في إنهاء جزء كبير من الأزمة التقليدية.

وجود نحو 3 ملايين وحدة مؤجرة لا تقيم بها سوى 1.6 مليون أسرة

وكشف الشربيني، أن آخر إحصاء رسمي أجري عام 2017، رصد وجود نحو 3 ملايين وحدة مؤجرة، لا تقيم بها سوى 1.6 مليون أسرة، ما يشير إلى وجود عدد كبير من الوحدات المغلقة وغير المستغلة، وهو ما يستدعي التدخل لضبط العلاقة الإيجارية بما يحقق الاستخدام الأمثل للأصول السكنية.

وأكد الوزير أن الحكومة لا تسعى إلى إخراج أي مواطن من مسكنه دون توفير بدائل مناسبة، وإنما تهدف إلى تحقيق العدالة وضمان حقوق جميع الأطراف، سواء المالك أو المستأجر.

ومن جانبه، طالب المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بمنح الحكومة مهلة حتى صباح الغد، لتقديم بيان تفصيلي حول أعداد المستأجرين الأصليين وأعمارهم، وأماكن تواجدهم، استجابة لطلب مجلس النواب.