آخر أخبار قانون الإيجار القديم، أبو العينين: القضية تشمل طرف ضعيف يجب مراعاته
أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن مشروع قانون الإيجار القديم يمثل تحديًا كبيرًا أمام البرلمان، لأنه يتطلب ضوابط دقيقة ويضع الجميع أمام مسؤوليات جسيمة تجاه طرفي العلاقة الإيجارية، وفي ذات الوقت تجاه أمن وأمان المواطن المصري.
أبو العينين: خبرة سابقة في الملف منذ 15 عامًا
وأشار أبو العينين، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أنه قبل 15 عامًا، حين كان يشغل منصب رئيس بنك الإسكان، عقد اجتماع موسع لمناقشة القضية، وتم التوصل إلى حلول في ذلك الوقت، موضحًا أن الوضع اليوم مختلف تمامًا نظرًا لتغير طبيعة العقود وظروف السوق.
قضية الإيجار القديم تشمل طرف ضعيف يجب مراعاته
أوضح النائب أن أعداد عقود الإيجار القديم قد انخفضت بنسبة تصل إلى 30%، مشددًا على أن القضية تشمل طرفًا ضعيفًا يجب الوقوف إلى جانبه، مضيفًا أن هذا الطرف خدم الوطن كثيرًا، ويستحق من الدولة وحدة بديلة في مكان مناسب تحفظ له كرامته وتراعي ظروفه.
وأكد أبو العينين أن مشاكل الإيجار القديم تراكمية، وأن هناك نماذج وحلول عملية يمكن تبنيها، مثل منح المستأجرين مقابل مادي نظير ترك الوحدات، وتقديم حوافز للخروج الطوعي من العقارات، مشيرًا إلى أن مشروع القانون الحالي يعد أفضل من محاولات سابقة من حيث الصياغة والهدف، إذ يسعى لتحقيق توازن واقعي بين مصالح الطرفين، مع اقتراح ربط زيادة الأجرة بتاريخ إنشاء العقار.
أبو العينين يشير لـ خطر العقارات الآيلة للسقوط وأهمية الصيانة
وأشار النائب إلى أن بعض العقارات مهددة بالانهيار نتيجة إهمال الصيانة بسبب ضعف العائد من الإيجار، ما يشكل خطرًا على السلامة العامة، وقال نصًا: نحن بحاجة إلى توازن حقيقي بين طرفي العلاقة، ولا نريد أن يقع أي طرف تحت ظلم اجتماعي.
واختتم أبو العينين كلمته مشيدًا بدور الحكومة في التصدي للملف بجدية، معتبرًا أن مشروع القانون يسير في مسار متوازن، ومؤكدًا على ضرورة التزام الدولة بتعهداتها، وخاصة فيما يخص توفير وحدات بديلة مناسبة للفئات المستحقة، قائلًا: الخط الذي تسير فيه الحكومة هو خط متوازن، ويجب علينا دعم هذا التوجه بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحافظ على حقوق الجميع.
