ينحاز لشركات الاستثمار على حساب المواطنين، حزب التجمع يرفض قانون الإيجار القديم
أعلن النائب أحمد بلال، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، عن رفضه القاطع لمشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، مؤكدًا أن القانون لا يراعي العدالة الاجتماعية، وينحاز لصالح شركات الاستثمار العقاري على حساب المواطنين.
تحذير في ذكرى 30 يونيو.. الشعب يراقب
وقال النائب بلال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين: اليوم يوافق 30 يونيو الذكرى التي خرج فيها عشرات الملايين من المصريين في 2013 للإطاحة بحكم جماعة الإخوان المسلمين، واليوم ملايين من هؤلاء يجلسون في منازلهم خائفين من أن يطردوا منها بسبب هذا القانون.
وانتقد النائب طريقة تعامل الحكومة مع الملف، موضحًا أن الدولة كانت طرفًا في العلاقة الإيجارية لأكثر من 40 عامًا، وكانت هي من تحدد قيمة الأجرة، وبالتالي فإن عودتها اليوم إلى المشهد يجب ألا تكون منحازة لطرف على حساب آخر.
وأضاف بلال: الحكومة اليوم لا تنحاز لا للمالك ولا للمستأجر، بل تنحاز للملاك الجدد وشركات الاستثمار العقاري، الذين انتشرت أسماؤهم على واجهات عمارات وسط البلد، لاستيراد مشاريع تطوير من مدن صحراوية وتطبيقها في القاهرة التي تمتد جذورها لأكثر من ألف عام.
الحكومة تتخلى عن المسؤولية لصالح الشركات الخاصة
وتابع نائب حزب التجمع: في النهاية ستتخلى الحكومة عن الطرفين الأساسيين، المالك والمستأجر وتتركهم ليتصارعوا، بينما تدخل فقط لحماية مصالح الشركات الخاصة، مشددًا على أن الحكومة كان يجب أن تعود بعد كل هذه السنوات وهي تنظر إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، لا أن تسعى لتحصيل الضرائب العقارية من أجل تسديد فوائد الديون، التي سبق وحذر منها المجلس.
وفي ختام كلمته وجه بلال انتقادات حادة لأداء الحكومة، قائلًا: هذه الحكومة تلعب بالنار، تتعالى بالصمت لا تجيب على أحد، لا تقدم واجب العزاء، وعندما تسأل عن تحمل المسؤولية تقول مش هنسيب الوزارة إلا لما نموت، مضيفًا: وفي النهاية تقدم لنا مشروع قانون بهذا الشكل الذي نرفضه بكل وضوح.
