الايجار القديم 2025، الحكومة: القانون لن يطبق على شقق وسط البلد
قانون الايجار القديم 2025، شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، التي عقدت صباح اليوم الإثنين 30 يونيو 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مبدئية لمشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وإعادة ضبط الأحكام المتعلقة بالإيجارات القديمة.
قانون الايجار القديم 2025
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي خلال كلمته، أن البرلمان أبدى شجاعة ومسؤولية في التصدي لملف الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن الحكومة الحالية لم تكن طرفًا في صنع هذه الأزمة، بل هي نتاج تراكمات تاريخية، مضفًا أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024 بعدم دستورية تثبيت الأجرة، فرض على الحكومة التحرك لوضع حل تشريعي منصف.
وأوضح فوزي أن الحكومة حرصت على إجراء حوار مجتمعي شامل حول القانون بمشاركة جميع الأطراف، دون فرض آراء، وتمت مراعاة البعد الاجتماعي بدقة، خاصة فيما يتعلق بالفترة الانتقالية، مضيفًا: "تم تعديلها لتصبح 7 سنوات بدلًا من خمس في الحالات السكنية، بما يتيح للمستأجرين التكيف التدريجي مع التغيرات".
ولفت إلى أن مشروع القانون ينص صراحة على أحقية المستأجر المتضرر وزوجته، في الحصول على البديل حال انتهاء العلاقة الإيجارية بعد الفترة الانتقالية، مشددًا على أن القانون لا ينحاز لطرف دون آخر، بل يسعى لحل تراكمي لمشكلة اجتماعية ممتدة.
وزير الشئون النيابية: عقارات وسط البلد لا يشملها القانون الجديد
وأكد وزير الشئون النيابية، أن عدم إصدار القانون سيؤدي إلى أضرار بالغة، وأن التنظيم الجديد يمنح المستأجرين فترات انتقالية وزيادات محسوبة، تحفظ حقوقهم وتضمن استقرارهم، مشيرًا إلى أن 82% من مشكلة الإيجارات القديمة تتركز في محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة والقليوبية، مؤكدًا أن عقارات وسط البلد لا يشملها القانون الجديد، إذ لا توجد قيود على البيع والشراء في تلك المناطق.
وعقب الانتهاء من مناقشة مشروعي القانونين، انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 502 لسنة 2024 الخاص باتفاق التعاون المالي لعام 2021 بين مصر وألمانيا، والذي وافق عليه مجلس النواب.
ويهدف الاتفاق البالغ قيمته 103.5 مليون يورو، إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتوفير الخدمات المالية وغير المالية لها، إضافة إلى تعزيز التعليم الفني من خلال إنشاء 25 مركزًا للتميز والمدارس التكنولوجية التطبيقية، ودعم أدوات إدارة المخاطر وآليات ضمان الائتمان الملائمة لاحتياجات هذه الفئة من الشركات.
