هل يجوز طرد المستأجر من الإيجار القديم لو مش قاعد في الشقة 2025؟
هل يجوز طرد المستأجر من الإيجار القديم لو مش قاعد في الشقة 2025؟ سؤال يطرحه كثير من المواطنين بعدما وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال جلستها المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي، على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، في خطوة وصفت بأنها بداية حقيقية لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يحقق التوازن المطلوب والعدالة الاجتماعية، ويضع حلًا لأزمة استمرت لعقود.
يجوز طرد المستأجر من الإيجار القديم في هذه الحالات
وتضمن مشروع قانون الإيجار القديم مجموعة من المواد التي تنظم العلاقة الإيجارية، أبرزها المادة رقم (7)، والتي نصت على حالتين رئيسيتين تستوجب الإخلاء الفوري للوحدة المؤجرة دون الحاجة إلى فسخ العقد باتفاق الطرفين.
ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر: نص القانون على أنه في حال ثبت أن المستأجر أو من انتقل إليه العقد قد ترك الوحدة مغلقة لأكثر من سنة متواصلة دون استخدام فعلي أو تقديم سبب قانوني وجيه، فإن للمالك الحق في التقدم بطلب إلى المحكمة المختصة لإصدار قرار طرد للمستأجر، ويشترط في ذلك أن يكون إثبات الغلق دون مبرر قائمًا على دلائل قوية ومعاينة رسمية.
امتلاك وحدة سكنية أو تجارية بديلة: كما يمنح القانون الجديد الحق للمالك في استرداد الوحدة المؤجرة إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد يمتلك وحدة أخرى قابلة للاستعمال لنفس الغرض (سكني أو تجاري)، ويعتبر هذا الوضع مخالفًا لمبدأ الاستحقاق في الانتفاع بالعقار، وهو ما يعد مبررًا قانونيًا لإصدار أمر بالإخلاء الفوري.
إجراءات الإخلاء والطرد وفق القانون الجديد
بحسب مشروع القانون يحق للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة بطلب إصدار أمر بإخلاء المستأجر، في حال امتناعه عن الإخلاء الطوعي، ولا يؤدي رفع دعوى من قبل المستأجر أو من امتد إليه العقد إلى وقف تنفيذ أمر القاضي، وذلك وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة نفسها.
كما أشار أحد أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس النواب إلى أن مشروع قانون الإيجار القديم لا يحتاج إلى لائحة تنفيذية، بل يدخل حيز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية، ما يعكس سرعة تطبيقه بعد الانتهاء من التصويت النهائي عليه في الجلسة العامة.
وبينما يأتي مشروع القانون في إطار سعي الدولة لحل واحدة من أعقد الأزمات العقارية والاجتماعية في مصر، عبر إعادة النظر في قوانين الإيجار الممتدة منذ منتصف القرن الماضي، وبينما يراه المالكون خطوة لاستعادة حقوقهم، يراه آخرون تهديدًا لأمنهم السكني، ما يفتح المجال لحوار مجتمعي ضروري لضمان عدالة التطبيق.
