شقق الحكومة لأصحاب الإيجار القديم، «مفيش مواطن هيبات في الشارع»
شقق الحكومة لأصحاب الإيجار القديم، ارتفعت معدلات البحث والتساؤل خلال الساعات القليلة الماضية من قبل الملايين من سكان محافظتي القاهرة والجيزة وأصحاب الشقق القديمة عن تفاصيل شقق الحكومة لأصحاب الإيجار القديم، تزامنًا مع تداول العديد من الأنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي قيام الحكومة بتوفير شقق للملاك.
وفي هذا التقرير يستعرض موقع الأيام المصرية التفاصيل الكاملة لشقق الحكومة لأصحاب الإيجار القديم، وفقًا لتصريحات المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية، وجاءت التفاصيل كالتالي:
شقق الحكومة لأصحاب الإيجار القديم، التفاصيل الكاملة
شقق الحكومة لأصحاب الإيجار القديم، أكد المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية، التزام الدولة بتوفير سكن بديل للمستأجرين الخاضعين لقانون الإيجارات القديمة، سواء بصيغة الإيجار أو التمليك، مشددًا على أن آلية التنفيذ ستكون منفصلة عن برامج الإسكان الاجتماعي والمتوسط، وبضمان عدم تضرر أي طرف، خاصة الفئات غير القادرة.
وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإيجارات القديمة، والذي وصفه فوزي بأنه يمثل "حلًا تاريخيًا" لأزمة مزمنة استمرت لعقود.
وأعلن أن الحكومة، ستجري إحصاءً ميدانيًا شاملًا خلال عامين لتحديد المستحقين فعليًا، وضمان توفير وحدات سكنية مناسبة لهم.
وشدد فوزي على أن الدولة لن تسمح بإخلاء أي وحدة سكنية دون توفير بديل مناسب، مستشهدًا بنجاح الحكومة في نقل سكان المناطق العشوائية إلى مساكن آدمية كدليل على التزامها.
وشهدت الجلسة نقاشًا حادًا، إذ أعرب النائب ضياء الدين داوود عن مخاوفه من أن “تصفي الحكومة الشعب وهي تصفي القانون”، وهو ما رفضه الوزير مؤكدًا أن الدولة تسعى لتحقيق توازن عادل بين الملاك والمستأجرين.
ومن جانبه، قال النائب طارق شكري، إن مشروع القانون الجديد يلزم الحكومة بتوفير سكن بديل للمستحقين، معتبرًا ذلك "اختراقًا مهمًا" في ملف الإيجارات القديمة، رغم التحديات المتوقعة في التطبيق العملي.
وأوضحت الحكومة، أن تخصيص الوحدات سيتم وفق معايير واضحة وعادلة، بعيدًا عن منظومة الإسكان التقليدية، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وعدم الإضرار بأصحاب الدخل المحدود.
