تظاهرات حاشدة في طرابلس.. إغلاق مقر مفوضية اللاجئين وسط تصاعد رفض التوطين

الخميس، 04 يونيو 2026 03:04 م

تشهد ليبيا خلال الأيام الأخيرة تصاعدًا ملحوظًا في الاحتجاجات الشعبية الرافضة لتوطين المهاجرين واللاجئين داخل البلاد، وسط تزايد الدعوات المطالبة بوقف ما يصفه ناشطون ومجالس محلية بمشروعات "الاستيطان والتجنيس".

في وقت تواجه فيه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين انتقادات متزايدة بسبب دورها في تسجيل اللاجئين وإصدار الوثائق الخاصة بهم.

وتأتي هذه التطورات في ظل تزايد أعداد الوافدين إلى ليبيا، خاصة من السودان، حيث تشير أحدث بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن السودانيين يمثلون أكثر من 82% من إجمالي اللاجئين في ليبيا، فيما تجاوز عدد المسجلين السودانيين 91 ألف شخص حتى أبريل 2026.

احتجاجات في طرابلس ورفض شعبي متصاعد

شهدت منطقة عين زارة في العاصمة طرابلس مظاهرة تحت شعار "لا للاستيطان.. لا للتجنيس.. ليبيا لليبيين"، فيما تتواصل الدعوات لتنظيم احتجاجات أوسع أمام مقر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وتقود حركة "لا للاستيطان ولا للتجنيس – ليبيا لليبيين" جانبًا من هذه التحركات، التي تعكس حالة من القلق الشعبي بشأن مستقبل ملف الهجرة واللجوء في البلاد، خاصة مع استمرار تدفق اللاجئين الفارين من النزاعات الإقليمية، وعلى رأسها الحرب في السودان.

المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

مجلس النواب يدخل على خط الأزمة

في الأول من يونيو 2026، أصدر مجلس النواب الليبي بيانًا أكد فيه رفضه لأي مشاريع تتعلق بتوطين أو إعادة توطين المهاجرين غير النظاميين داخل البلاد، مشددًا على أن السيادة الوطنية والهوية الليبية تمثلان "خطوطًا حمراء" لا يمكن المساس بها.

ويأتي الموقف البرلماني متزامنًا مع تنامي الجدل حول سياسات الهجرة في ليبيا، وتحول الملف إلى أحد أكثر القضايا حضورًا في النقاش العام خلال الفترة الأخيرة.

المفوضية ترد على اتهامات التوطين

في مواجهة الانتقادات المتصاعدة، أكدت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أنها لا تنفذ أي برامج تهدف إلى توطين المهاجرين داخل ليبيا، وأن دورها يقتصر على تقديم المساعدات الإنسانية والحماية الدولية للفئات المستحقة.

كما شددت على أن تسجيل اللاجئين لا يمنحهم أي وضع قانوني دائم داخل ليبيا، ولا ينتقص من صلاحيات الدولة الليبية في إدارة ملف الهجرة أو اتخاذ القرارات السيادية المتعلقة بالأجانب.

وأوضحت المفوضية أن ليبيا لا تزال تُصنف كدولة عبور ووجهة مؤقتة للعديد من اللاجئين الفارين من النزاعات الإقليمية، خصوصًا الحرب المستمرة في السودان.

قرارات محلية وتشديد الرقابة

بالتوازي مع الاحتجاجات، اتخذت عدة بلديات ومجالس محلية إجراءات جديدة تتعلق بالمهاجرين، فقد أعلنت بلدية زوارة فرض حظر تجول ليلي على المهاجرين من الساعة الحادية عشرة مساءً حتى الخامسة صباحًا، مبررة القرار بالحفاظ على الأمن العام.

كما طالبت جهات محلية في طرابلس ملاك العقارات بالتحقق من الوضع القانوني للمستأجرين الأجانب، وعدم تأجير الوحدات السكنية للأشخاص غير الحاصلين على وثائق إقامة أو هوية رسمية سارية.

أزمة متفاقمة بفعل الحرب السودانية

يرى مراقبون أن تصاعد الجدل حول ملف اللاجئين يرتبط بشكل مباشر باستمرار الحرب في السودان، التي دفعت مئات الآلاف إلى التوجه نحو ليبيا منذ عام 2023.

وتشير تقديرات حديثة إلى أن أكثر من 550 ألف سوداني دخلوا الأراضي الليبية منذ اندلاع الصراع، بينما تواصل المفوضية توسيع عملياتها الإنسانية لتلبية الاحتياجات المتزايدة.

ومع تزايد الضغوط الاقتصادية والأمنية، يبدو أن ملف الهجرة واللجوء مرشح للبقاء في صدارة المشهد الليبي خلال الفترة المقبلة، وسط تجاذبات بين الاعتبارات الإنسانية والمخاوف المرتبطة بالأمن والسيادة الوطنية.