تعديلات قانون الايجار القديم 2025 المقدم من الحكومة 250 جنيها حد أدنى
تعديلات قانون الايجار القديم 2025، أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الأخيرة، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، إلى لجنة مشتركة تضم لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، تمهيدًا لمناقشته.
فترة انتقالية تنتهي بتحرير العلاقة الإيجارية
وجاء أبرز ملامح مشروع قانون الإيجار القديم تتمثل في تقرير فترة انتقالية تسبق إنهاء عقود الإيجار القديم، بحيث تكون 7 سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات لغير السكنى المؤجرة لأشخاص طبيعيين، وبعد هذه الفترة يلزم المستأجر بإخلاء الوحدة وتسليمها للمالك، مع إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه المرحلة.
وينص مشروع القانون على أن العلاقة الإيجارية ستحرر بعد انتهاء الفترة الانتقالية، لتصبح جميع العقود خاضعة لأحكام القانون المدني، وفقًا لإرادة الطرفين، ما يعيد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وينهي التشوهات القائمة في سوق الإيجارات منذ عقود.
القيمة الإيجارية في تعديلات قانون الايجار القديم 2025
ويتضمن مشروع القانون زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية، تبدأ فور سريان القانون وتحدد الزيادة كالتالي عشرين مثل القيمة الإيجارية السارية حاليًا للوحدات السكنية في المناطق المتميزة، بحد أدنى 1000 جنيه، وعشرة أمثال للوحدات في المناطق المتوسطة، بحد أدنى 400 جنيه، و250 جنيهًا كحد أدنى للمناطق الاقتصادية، أما للأماكن غير السكنية المؤجرة لأشخاص طبيعيين، يتم مضاعفة الإيجار 5 مرات، كما تزاد القيمة الإيجارية سنويًا بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية.
لجان لتقسيم المناطق وتحديد القيمة الإيجارية
وينص المشروع على تشكيل لجان حصر في كل محافظة لتقسيم المناطق التي تحتوي على وحدات خاضعة لهذا القانون إلى (متميزة، متوسطة، اقتصادية)، بناءً على معايير جغرافية وإنشائية وخدمية على أن تنجز هذه اللجان عملها في غضون 3 أشهر من بدء تطبيق القانون.
وتم استحداث حالات جديدة تتيح للمؤجر طلب إخلاء الوحدة، منها: إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد ترك العين مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر، أو امتلك وحدة بديلة يمكن استخدامها للغرض نفسه.
وأتاح مشروع القانون للمستأجرين حق التقدم بطلب تخصيص وحدة بديلة من الدولة، سواء بالإيجار أو التمليك، قبل انتهاء عقودهم، بشرط إرفاق إقرار بالإخلاء، كما يلزم الدولة حال طرح وحدات جديدة، بمنح أولوية التخصيص للمستأجرين القدامى إذا تقدموا بطلب مصحوب بإقرار إخلاء.
ويهدف مشروع قانون الإيجار القديم في مجمله إلى تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، ومعالجة التشوهات التي شهدها قطاع الإيجارات لعقود طويلة، مع مراعاة البعد الاجتماعي من خلال منح المستأجرين مهلة مناسبة للإخلاء، وبدائل سكنية من الدولة للفئات غير القادرة.
