آخر أخبار قانون الإيجار القديم، مقترح جديد لاتحاد المستأجرين لحل الأزمة
قانون الإيجار القديم، تقدم اتحاد مستأجري مصر، برئاسة شريف الجعار، المحامي بالنقض والدستورية العليا، وممثل المستأجرين في جلسات الاستماع بمجلس النواب، بمقترح قانون جديد لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، يهدف إلى إعادة التوازن في سوق الإيجارات القديمة.
مقترح قانون الإيجار القديم من اتحاد المستأجرين
وفيما يلي نص القانون المقترح كاملًا، مقسمًا إلى مواده الأساسية:
المادة الأولى: يسري القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكن، وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، وفقًا لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن، ورقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن.
المادة الثانية: اعتبارًا من تاريخ استحقاق الأجرة التالية لتطبيق هذا القانون، تحدد القيمة الإيجارية كما يلي ستة أضعاف القيمة الإيجارية القانونية الحالية، والحد الأقصى للإيجار الشهري:
- 300 جنيه في المدن والأحياء الراقية.
- 200 جنيه في المناطق المتوسطة.
- 100 جنيه في القرى والمناطق الشعبية.
أما الوحدات المغلقة تمامًا أو المهجورة نهائيًا لمدة لا تقل عن سنتين، فتحتسب أجرتها على أساس 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 2000 جنيه شهريًا، في جميع المناطق.
المادة الثالثة: تحدد القيمة الإيجارية القانونية للوحدات المؤجرة لغير غرض السكن إلى ثلاثة أضعاف القيمة الإيجارية القانونية السارية، بدءً من تاريخ استحقاق الأجرة التالية لتطبيق القانون.
المادة الرابعة: تزداد القيمة الإيجارية القانونية المستحقة سنويًا بنسبة 5% من آخر قيمة إيجارية، ويكون ذلك بصفة دورية وفقًا لأحكام هذا القانون.
المادة الخامسة: تنتهي عقود الإيجار تلقائيًا بانتهاء مدة الامتداد للجيل الأول من ورثة المستأجر الأصلي مرة واحدة، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على الإنهاء أو الترك قبل ذلك، ويتم ذلك وفقًا لما قررته الأحكام الدستورية في هذا الشأن.
المادة السادسة: يلتزم المستأجر أو من امتد إليه العقد بإخلاء الوحدة وردها للمالك في نهاية المدة المحددة، وإذا امتنع المستأجر عن الإخلاء، يجوز للمالك التوجه لقاضي الأمور الوقتية لطلب إصدار أمر بطرده، ويمكن للمستأجر رفع دعوى أمام المحكمة المختصة، لكن ذلك لا يوقف تنفيذ أمر الإخلاء.
المادة السابعة: تمنح أولوية للحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية (إيجار أو تمليك) للمستأجرين أو المؤجرين الذين تنتهي عقودهم بالتراضي قبل نهاية مدة الجيل الأول، إذ يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بالشروط خلال شهر من سريان القانون، بناءً على عرض الوزير المختص بالإسكان، ويتم إنشاء بوابة إلكترونية لتلقي الطلبات خلال شهر من قرار مجلس الوزراء، ويفتح باب التقديم لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ إنشاء البوابة.
المادة الثامنة: يوقف العمل بالقوانين التالية بعد انتهاء الجيل الأول من ورثة المستأجر الأصلي القانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون رقم 136 لسنة 1981، والقانون رقم 6 لسنة 1997، ووكل حكم يتعارض مع أحكام القانون الجديد.
مقترح قانون الإيجار القديم موازنة بين حقوق المالك والمستأجر
يهدف مقترح القانون إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق المؤجر والمستأجر، مع وضع آليات لضمان السكن البديل والعدالة الاجتماعية، بما يتماشى مع الدستور والاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية القائمة، ويبقى المشروع محل نقاش واسع في الأوساط القانونية والاجتماعية، وسط ترقب لموقف مجلس النواب من اعتماد القانون أو تعديله.
