تعديلات جديدة على قانون الثروة المعدنية.. تنظيم تراخيص معامل تحليل الصخور والخامات

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 23 مكرر "أ" بتاريخ 10 يونيو 2025 قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 87 لسنة 2025، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 الخاص بإصدار قانون الثروة المعدنية.

قانون جديد لدفع قطاع التعدين نحو الكفاءة والاستدامة

ويأتي هذا التعديل في إطار جهود الدولة لدفع قطاع التعدين نحو انطلاقة حقيقية وتعظيم القيمة المضافة للثروات المعدنية، بما يواكب مستهدفات التنمية الاقتصادية.

تحويل "هيئة الثروة المعدنية" إلى كيان اقتصادي مستقل

وتنص التعديلات الجديدة على تحويل "الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية" إلى "هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية"، بهيكل اقتصادي مستقل، مما يعزز من قدرتها على إدارة القطاع بكفاءة أعلى، ويمنحها صلاحيات موسعة في وضع وتطبيق استراتيجيات تطوير قطاع التعدين، وتنظيم أنشطة البحث والاستغلال، وتوطين الصناعات التعدينية، وتعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات.

وتشمل التعديلات أيضًا تنظيم إصدار تراخيص تشغيل معامل تحليل الصخور والخامات، وتطبيق منظومة الدفع غير النقدي لتحصيل الرسوم، بالإضافة إلى فرض غرامات رادعة على مزاولة النشاط دون ترخيص، وتهيئة بيئة محفزة للاستثمار من خلال آليات تنظيمية ومالية متطورة تُمكّن الهيئة من تحقيق الاستدامة المالية. 

ويمثل صدور هذا القانون نقلة نوعية في مسار تطوير قطاع التعدين المصري بعد تضافر الجهود التكاملية، ويؤسس لمرحلة جديدة من العمل المؤسسي القائم على الكفاءة والحوكمة، مشددًا على أن هذه الخطوة تترجم رؤية مصر 2030 نحو اقتصاد تنافسي ومستدام، وترسخ مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات التعدينية.