النواب يوافق على مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات
وافق مجلس النواب المصري خلال جلسته العامة اليوم الأحد 15 يونيو 2025 على مشروع قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، وذلك في مجموع مواده مع تأجيل التصويت النهائي إلى جلسة لاحقة.
إدارة احترافية للأصول وتعزيز الاستثمارات
أكدت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة أن مشروع القانون يأتي في إطار تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة، وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، وتوفير بيئة مرنة وتنافسية للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، ودعم رؤية التنمية المستدامة وخطة مصر 2030، وتعزيز الثقة لدى المستثمرين المحليين والأجانب.
وحدة مركزية لإدارة ملكية الدولة
ينص مشروع القانون على إنشاء وحدة مركزية برئاسة مجلس الوزراء تتولى:
- تنظيم تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية.
- إعداد قاعدة بيانات شاملة للشركات المملوكة والمساهمة.
- اقتراح آليات التخارج من الشركات.
- رفع كفاءة الشركات المملوكة للدولة أو المساهمة فيها.
- التحول من إدارة المؤسسات إلى إدارة رأس المال.
شراكة مع القطاع الخاص وإلغاء تشريعات قديمة
يتضمن المشروع 4 مواد إصدار و14 مادة موضوعية، وينص على:
- وضع تعريف دقيق للشركات المشمولة بالقانون.
- عدم الإخلال بالقوانين النافذة مثل قانون سوق المال وصندوق مصر السيادي.
- منح رئيس الوزراء صلاحيات تنفيذية لإصدار القرارات اللازمة.
- إلغاء المادة 27 من قانون هيئات القطاع العام وشركاته، لتيسير التصرف في الأسهم العامة.
- فتح الباب أمام شراكات فعالة مع القطاع الخاص.
تحول جذري في منهج إدارة أصول الدولة
يهدف التشريع الجديد إلى إحداث نقلة نوعية في إدارة الدولة لأصولها الاقتصادية، من خلال تبني إطار مؤسسي شفاف واحترافي، ومنح الدولة مرونة في اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة، ودعم الاقتصاد الكلي واستدامة التمويل العام، وتوفير الموارد اللازمة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
مشروع القانون في انتظار التصويت النهائي من النواب
مع إرجاء التصويت النهائي لجلسة مقبلة يبقى مشروع القانون خطوة مهمة نحو إصلاح اقتصادي مؤسسي، يواكب المعايير الدولية ويمنح الدولة أدوات جديدة لإدارة مواردها بما يخدم المصلحة الوطنية والتنمية المستدامة.
