مجلس النواب يناقش مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة| تفاصيل
يعقد مجلس النواب اليوم الأحد جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة
أكدت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، أن مشروع القانون يستهدف في المقام الأول رفع كفاءة إدارة أصول الدولة، وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي من استثماراتها.
ويأتي المشروع في إطار دعم رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وتوفير بيئة تنافسية مرنة وعادلة للشركات، بما يعزز الثقة لدى المستثمرين المحليين والأجانب.
نص مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة
وينص مشروع القانون على إنشاء وحدة مركزية برئاسة مجلس الوزراء، تكون مسؤولة عن تنظيم تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، من خلال آليات تشمل:
- إعداد قاعدة بيانات متكاملة عن الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها.
- اقتراح خطط التخارج من الشركات وفق ضوابط شفافة.
- رفع كفاءة أداء الشركات وتعزيز حوكمتها.
- التحول من إدارة المؤسسات إلى إدارة رأس المال وتحقيق أفضل استثمار له.
18 مادة لتحول اقتصادي مؤسسي
يتضمن مشروع القانون 4 مواد إصدار و14 مادة موضوعية، ويقدم تعريفًا دقيقًا للشركات المشمولة بالقانون، مع الحفاظ على القوانين القائمة مثل قانون سوق المال وقانون صندوق مصر السيادي، كما يمنح مشروع القانون رئيس مجلس الوزراء سلطة إصدار القرارات التنفيذية، بما يضمن التطبيق الفعال والمرن للقانون.
إلغاء المادة 27 تمهيد لشراكات جديدة مع القطاع الخاص
واحدة من أبرز النقاط في مشروع القانون هي إلغاء المادة 27 من قانون هيئات القطاع العام وشركاته، في خطوة تهدف إلى تيسير إجراءات التصرف في الأسهم المملوكة للأشخاص الاعتبارية العامة، وفتح الباب أمام شراكات فعالة مع القطاع الخاص.
وتسعى الحكومة من خلال هذا التشريع إلى إحداث نقلة نوعية في إدارة أصول الدولة، وذلك عبر تبني إطار مؤسسي احترافي يتسم بالشفافية والحياد.
ويهدف القانون إلى تمكين الدولة من اتخاذ قرارات استثمارية استراتيجية ومدروسة، تدعم الاقتصاد الكلي، وتسهم في استدامة التمويل العام وتوفير الموارد اللازمة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
