عدد وحدات الإيجار القديم بالقليوبية، المحافظ: جاري توفير بدائل
عدد وحدات الإيجار القديم بالقليوبية، ارتفعت معدلات البحث والتساؤل خلال الساعات القليلة الماضية من قبل الآلاف من المواطنين من سكان محافظة القليوبية عبر محركات البحث المختلفة عن عدد وحدات الإيجار القديم بالقليوبية، تزامنًا مع تداول العديد من الأنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن اقترابها من نصف مليون وحدة سكنية.
وفي هذا التقرير يستعرض موقع الأيام المصرية التفاصيل الكاملة لـ عدد وحدات الإيجار القديم بالقليوبية، وفقًا لتصريحات المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، وجاءت التفاصيل كالتالي:
ما عدد وحدات الإيجار القديم بالقليوبية ؟، التفاصيل الكاملة
وردًا على تساؤل عدد وحدات الإيجار القديم بالقليوبية ؟، كشف المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، أن نحو 282 ألف مواطن يقيمون في وحدات سكنية مؤجرة بنظامي الإيجار القديم والجديد داخل المحافظة، مشيرًا إلى أن عدد هذه الوحدات يبلغ قرابة 269,403 وحدة، ما يعادل نحو 8.9% من إجمالي الكتلة السكنية بالمحافظة.
وأشار محافظ القليوبية، إلى أن التأثير الأكبر للتعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم يتركز في المناطق الواقعة بين شبرا الخيمة وبنها، خاصة في جنوب المحافظة، إذ تقدر أعداد الأسر المقيمة في وحدات إيجار قديم بنحو 150 ألف أسرة.
وأكد المهندس أيمن عطية، وجود فرص واعدة للتوسع العمراني في منطقتي الخصوص والخانكة، نظرًا لابتعادهما عن الرقعة الزراعية، مما يتيح إمكانية إنشاء وحدات سكنية جديدة دون المساس بالأراضي الزراعية.
وأوضح المحافظ، أن المحافظة تنسق حاليًا مع الجهات المعنية لتوفير وحدات بديلة في المدن الجديدة التابعة لها، مثل: العبور والعبور الجديدة، ضمن خطة استباقية تهدف إلى التخفيف من آثار التعديلات المرتقبة على قانون الإيجار القديم.
ومن الجدير بالذكر، أن تصريحات المحافظ جاءت خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي، وبمشاركة محافظي القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية، إلى جانب المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي.
وتسعى الحكومة في الفترة الحالية إلى إيجاد حل لأزمة الإيجار القديم، التي تصدرت الساحة خلال الآونة الماضية نظرًا لتفاقم الأزمة وارتباطها بالملايين من الأفراد المتضررين من ملاك تلك العقارات التي يحصلون على أموال زهيده كقيمة لإيجار وحداتهم، الأمر الذي استدعى تدخل الدولة لإنهاء تلك الأزمة.
