الحكومة: جاري دراسة الحد الأدنى للأجرة في الوحدات بديلة شقق الإيجار القديم

الحد الأدنى للإيجار القديم، قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن هناك قواعد وشروط سوف يتم تحديدها من جانب رئيس مجلس الوزراء بشأن الوحدات البديلة، من خلالها يمكن معرفة من يستحق ومن أقل استحقاقًا، مشيرًا إلى أن الحكومة مع رؤية البرلمان بشأن حاجة المادة السابعة بمشروع قانون الإيجار القديم المقدم منها إلى تدعيم.

الحد الأدنى للإيجار القديم 

وأوضح فوزي أن رئيس الوزراء كشف عن عدد الوحدات التي تم بناءها فيما يخص عدد وحدات الإسكان الاجتماعي، لافتًا إلى أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتوفير وحدات إسكان مناسبة للمواطنين، مؤكدًا أنه جاري دراسة الحد الأدنى للأجرة بحسب الشقق ومساحتها وغيرها.

حقيقة تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر بعد 5 سنوات

ومن جانبه، وجه النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تساؤلًا حول حقيقة تصريحات وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بشأن أن هناك توجيهات عليا للحكومة للتمسك بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر بعد 5 سنوات، موضحًا أن هذا يتنافى مع تصريحات رئيس مجلس الوزراء بأن الحكومة منفتحة.

وأجاب فوزي، قائلًا: "تصريحاتي مسجلة كلها ومذاعة ويمكن الرجوع إليها، والحكومة هي المسؤولة عن مشروع القانون الماثل وهي لا تصادر على مجلس النواب في أي من مسائل القانون، وهذه رؤية الحكومة التي ستدلي برأيها في كل مرة تطلب الحكومة".

وأضاف: "أؤكد للمرة العاشرة ماذا سيحدث لو لم يصدر مشروع القانون المقدم من الحكومة، وهو أمر لا نتمناه ولا نتوقعه في ضوء الجدية التي نراها في التعامل مع المسألة وفي ضوء قامة دستورية على رأس المجلس".

جدير بالذكر، أن اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، عقدت جلسات الاستماع حول مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة، حيث تشهد اللجنة الاستماع بحضور المحافظين المعنيين وهم محافظو القاهرة والجيزة الإسكندرية والقليوبية باعتبارها أكثر المحافظات التي بها وحدات إيجار قديم.