موعد زيادة الإيجار القديم رسميا 2025، مجلس النواب يكشف آلية التنفيذ
موعد زيادة الإيجار القديم رسميا 2025، في ضوء التحركات التشريعية المتسارعة داخل البرلمان المصري بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، تشير المؤشرات إلى أن زيادة القيمة الإيجارية ستدخل حيز التنفيذ رسميًا في منتصف عام 2025، وذلك فور إقرار القانون الجديد المتوقع قبل نهاية دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب.
وفي هذا التقرير يستعرض موقع الأيام المصرية التفاصيل الكاملة لـ موعد زيادة الإيجار القديم رسميا 2025، وفقًا لرصد قام به محررونا، وجاءت التفاصيل كالتالي:
ما موعد زيادة الإيجار القديم رسميا 2025 ؟، التفاصيل الكاملة
وردًا على تساؤل ما موعد زيادة الإيجار القديم رسميا 2025 ؟، فإن تطبيق موعد زيادة الإيجار القديم رسميا 2025 على الإيجارات القديمة وفقًا للتصريحات الرسمية وما تداولته لجان البرلمان، سيبدأ بعد 6 أشهر من صدور القانون ونشره بالجريدة الرسمية، وهي المهلة التي تمنح عادة لترتيب الأوضاع القانونية والإدارية للمستأجرين والملاك.
وبما أن الحكومة والبرلمان يعملان على إقرار القانون قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية (يونيو 2025)، فمن المرجح أن تبدأ الزيادة رسميًا في ديسمبر 2025 أو يناير 2026، إذا تم اعتماد الصيغة النهائية للقانون في الوقت المحدد.
ومن جانبه، أكد محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب قائلًا: “لو مطلعش قانون الإيجار القديم قبل نهاية يوليو هتحصل مشاكل كبيرة للمستأجرين والملاك والمحاكم هتتملي بالقضايا والمحامين هيتشطروا وهيدفعوا ببطلان العقد وساعتها ستتحرر العلاقة”.
تفاصيل زيادة الإيجار القديم رسميا 2025
وأما عن تفاصيل زيادة الإيجار القديم رسميا 2025، فجاءت كالتالي:
- 1000 جنيه كحد أدنى للإيجار الشهري في المدن.
- 500 جنيه كحد أدنى في القرى.
- زيادة سنوية بنسبة 15% لمدة 5 سنوات.
- إنهاء العلاقة الإيجارية بعد خمس سنوات من بدء التطبيق مع توفير بدائل سكنية وتجارية مناسبة للمستأجرين.
ومن المتوقع أن تشمل الزيادة ملايين الوحدات السكنية والتجارية التي تخضع لنظام الإيجار القديم، ما يمثل تحولًا جذريًا في سوق العقارات المصري.
وتهدف هذه الخطوة إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة وارتفاع تكاليف المعيشة والصيانة.
وبدوره، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، أن القانون سيتضمن ترتيبات خاصة للحالات الإنسانية والفئات الأكثر احتياجًا، سواء من حيث المهلة الزمنية أو المساعدات في إيجاد بدائل مناسبة.
ورغم أن القانون لم يصدر رسميًا بعد، فإن التوجهات التشريعية الحالية تؤكد أن الزيادة في الإيجار القديم ستدخل حيز التنفيذ بنهاية 2025 أو مطلع 2026، وفقًا لتوقيت صدور القانون في البرلمان ونشره.
وتعتبر هذه التعديلات جزءً من خطة إصلاح شاملة تستهدف معالجة ملف شائك عمره عقود بطريقة متوازنة وعادلة، وتنفيذًا لقرار المحكمة الدستورية العليا التي قضت بعدم مشروعية ثبات الأجرة في عقد الإيجار القديم.
