لجنة "تعديل الإيجار القديم" تبدأ بالقاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية
يثار جدل واسع حول مشروع قانون الإيجار القديم خلال الفترة الماضية، ويبدأ الأطراف المعنية بالقانون من الملاك والمستأجرين في البحث والتساءل حول مواعيد جلسات الاستماع التي يعقدها مجلس النواب وما توصلت له هذه الجلسات لمعرفة ما سيتم التوصل له قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي للنواب
وصرح محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والتعمير بمجلس النواب، بأن اللجنة المشتركة لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، ستعقد جلسة استماع جديدة يوم الأحد 25 مايو 2025، بمشاركة محافظي أربع محافظات رئيسية.
سبب اختيار المحافظات الأربعة للمشاركة في جلسة استماع مجلس النواب
أوضح “الفيومي” أن الاجتماع سيضم محافظي القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، باعتبارها المحافظات التي تضم النسبة الأكبر من عقارات الإيجار القديم، حيث تشكل مجتمعة نحو 82% من إجمالي الوحدات الخاضعة لهذا النظام على مستوى الجمهورية.
وتهدف الجلسة إلى الاستماع لآراء المحافظين بشأن تصنيف الوحدات السكنية والتجارية الخاضعة لقانون الإيجار القديم، وبحث إمكانية إعداد إحصاءات جديدة دقيقة حول هذه الوحدات وساكنيها، ومناقشة وضع المناطق العشوائية والخطط الخاصة بإزالتها وتعويض سكانها.
أبرز النقاط التي يناقشها المحافظين مع النواب
وقال النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الاجتماع سيناقش الجوانب التنفيذية لمشروع القانون المقترح، خصوصًا ما يتعلق بتصنيف العقارات المؤجرة، والمناطق المهددة بالإزالة ضمن خطط التطوير العمراني، والتي تعتبر مناطق خطرة، مؤكدًا أنه سيتم تعويض قاطني هذه المناطق ماديًا أو توفير سكن بديل لهم.
هل جلسة 25 مايو هي الأخيرة بشأن مشروع قانون الإيجار القديم
ورجح النائب أمين مسعود أن تكون جلسة الأحد 25 مايو هي الأخيرة ضمن سلسلة الاجتماعات الخاصة بمناقشة مشروع القانون، بعد أن تم الاستماع إلى الملاك والمستأجرين، وأساتذة الاقتصاد والهندسة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مشيرًا إلى أن الجهاز قدم بيانات وإحصاءات رسمية حول عقارات الإيجار القديم، أخرها يعود إلى عام 2017.
ورغم احتمال انتهاء الجلسات أكد مسعود أن اللجنة لا تمانع في عقد جلسات أخرى إذا دعت الحاجة من أجل ضمان الحيادية، والحفاظ على السلم المجتمعي، وتحقيق التوازن بين مصالح الملاك والمستأجرين.
تفاصيل اجتماعات اللجنة المشتركة منذ بدايتها
تتكون اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان، ولجنة الإدارة المحلية، ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعي، وبدأت أول اجتماعاتها يوم 4 مايو الجاري، بحضور وزراء الإسكان، والعدل، والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، والشؤون النيابية والدستورية، وقامت اللجنة بالاستماع إلى رؤى أساتذة جامعات في الاقتصاد والهندسة، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.
استماع حيادي للملاك والمستأجرين
وحرصت اللجنة في الأسبوع الماضي على الاستماع إلى جميع الأطراف المتأثرة بالقانون وشملت المناقشات عرض رؤى ومطالب الملاك الذين يطالبون بتحرير العلاقة خلال 3 سنوات فقط، في المقابل رفض بعض المستأجرين للمادة رقم 5 من مشروع القانون بالكامل والتي تنص على تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر خلال 5 سنوات من تطبيق القانون.
وتسعى اللجنة المشتركة لصياغة قانون يحقق العدالة الاجتماعية، ويحمي حقوق جميع الأطراف، ويأخذ في الاعتبار التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بالإيجار القديم، دون الإضرار بالمواطنين محدودي الدخل أو بالملاك الذين تضرروا من طول سنوات التجميد.
